مولد «سيد قراره».. 128 استجوابا فى الأسبوع الأول لمجلس الشعب

128 استجوابا تقدم بها أعضاء مجلس الشعب من المعارضة والإخوان والمستقلين مع أول أيام جلسات الدورة الحالية للمجلس، فهل يشير هذا العدد إلى قوة فى أداء النواب أم هشاشة وتدنٍ فى قيمة الاستجوابات؟

معظم الاستجوابات المقدمة سبق أن تم تقديمها فى الدورات السابقة ولم تتم مناقشتها، فأعادوا تقديمها دون إضافات، وهو ما يشير إلى أن هؤلاء النواب فشلوا فى التنسيق فيما بينهم بشأن وضع آلية تنظم الاستجوابات.

بعض الاستجوابات قوية وتستحق تجديدها لكشفها عن فساد وانحراف مثل استجواب البنوك، واستيلاء أعضاء مجلس الشعب على أراض بالمخالفة للقانون، وفساد صفقة عمر أفندى، والرشاوى الانتخابية، ولكن مع الكم الكبير من هذه الاستجوابات تصبح فرصة مناقشتها ضعيفة، فهيئة مكتب المجلس ستختار الاستجوابات الضعيفة التى لن تحرج الحكومة، وهو الأمر الذى لفت النظر إليه الدكتور فتحى سرور عندما دعا المعارضة للتنسيق فيما بينها لاختيار أقوى هذه الاستجوابات والتقدم بها على مدار الدورة ليتمكنوا من إحراج الحكومة.

الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس كتلة الإخوان فى البرلمان، قال إن الحزب الوطنى شريك فى جريمة إضعاف الاستجوابات، حيث تقوم الأغلبية الميكانيكية بالتصفيق للوزير قبل صعوده للمنصة.

نائب الوفد صلاح الصايغ يقول: «سبق أن قمت بإدراج استجواب حول إلغاء مشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية لأربع دورات برلمانية متتاليه، لكن الحكومة تجاهلت مناقشته، وهو ما دفعنى إلى التقدم ببيان عاجل لمناقشته خلال الجلسة، وجاء رد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، والذى كان نائباً عن الحكومة خلال هذة الجلسة.. بعدها سألت رئيس الوزراء عما إذا كان المشروع قد توقف فأجابنى بأن مشروع وادى التكنولوجيا موجود وفى حيز التنفيذ ثم جاءنى رد من وزير الاتصالات الدكتور طارق كامل بأن المشروع ذهب أدراج الرياح».

وأرجع النائب الدكتور جمال زهران سبب إعادة النواب تقديم استجوابات الدورات الماضية إلى سيطرة الحزب الوطنى على هيئة المكتب الذى يضع قواعد ظالمة تجبر النواب على فعل ذلك.