كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للتفتيش على مأموريات الضرائب حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، أن مأموريات الضرائب قامت بتسجيل مبالغ كبيرة تحت بند «الأرصدة غير المتنازع عليها» بدون مستندات تثبت صحة هذه الديون وبالتالى لا يمكن الاعتماد عليها فى اتخاذ أية قرارات.
التقرير الذى صدرعام 2008 وكان معدا للعرض على الدكتور أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية بشأن نتائج فحص أرصدة الديون غير المتنازع عليها فى بعض المأموريات، أشار إلى قيام الإدارة المركزية للتفتيش بمنطقة غرب الإسكندرية ومنطقة شرق الدلتا بالتفتيش على إدارة الدين بمأمورية العامرية والصالحية الجديدة للتأكد من رصيد المديونيات غير المتنازع عليها، وقد تبين أن مأمورية العامرية قامت بإدراج مديونية بنحو3 ملايين و864 ألف جنيه ضمن رصيد المتأخرات المتنازع عليها، رغم عدم وجود أية دعاوى أو جنح خاصة بهذه المبالغ، وأن هذه المتأخرات لشركة مغلقة، كما أنه لا يوجد تعليمات تفيد بإدراج هذه المتأخرات ضمن الديون المتنازع عليها.
كما أشار التقرير إلى عدم مطابقة بعض المبالغ المدرجة بسجل الدعاوى وكذلك الجنح مع القيمة المدرجة ببيان المتأخرات المتنازع عليها.
وبالنسبة لمأمورية الصالحية الجديدة بمنطقة شرق الدلتا تبين وجود نماذج إحصائية للديون غير المتنازع عليها غير صحيحة، حيث تم تسجيل هذه الديون عن شهر أبريل 2008 بنحو 67 ألفا و185 جنيها ولكن عند مراجعة السجلات تبين أن حجم المديونية بلغت 2 مليون و835 ألف جنيه.
وطالب التقرير بالتنبيه على جميع إدارات الدين بالمأموريات لمراعاة الدقة وتحديث بيانات الدين أولا بأول، وأن تكون أرصدة الديون المتنازع عليها مطابقة لما هو مثبت بسجلات الدعاوى والجنح.
الغريب أن مصلحة الضرائب أنشأت إدارة مركزية متخصصة للدين عام 2002 بسبب تزايد المتأخرات الضريبية، وهى مسئولة عن تسجيل المديونيات المتنازع وغير المتنازع عليها لتجنب حدوث اختلاف بين المديونيات المسجلة والمديونيات غير المحصلة وضمان حقوق المصلحة عند الممولين، لكن هذا التقرير يؤكد غياب دور هذه الإدارة حتى الآن.
