خبير دولى يؤكد حرص الحكومة المصرية على مكافحة الفقر

أكد الدكتور مصطفى السعيد، مدير مشروع الحوار بمنظمة العمل الدولية اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية حريصة فى سياستها على مكافحة الفقر والحفاظ على حقوق العمال، كما أن هناك حرصا على البعد الاجتماعى وهذا الأمر يبدو واضحا فى كل خطابات الرئيس حسنى مبارك.

وقال السعيد إن مشروع الحوار الاجتماعى الذى تقوده المنظمة تم إطلاقه فى يونيو 2008، ويستمر حتى 2010، ويهدف إلى نشر ثقافة الحوار، ومساعدة أطراف العمل على تمويل الحوار المجتمعى إلى مؤسسى على مستوى المنشأة والمصنع وإعادة النظر فى القوانين التى قد تعوق تنفيذ هذا الحوار، وإمكانية تعديلها بما يخلق فى النهاية علاقات عمل متوازنة تحقق مصالح العمال والمستثمرين والحكومة.

ونوه مدير مشروع الحوار بمنظمة العمل الدولية بأن مصر لديها تشريعات قانونية تحمى العمال، "غير أن هناك مستثمرين يعتقدون أنهم ما داموا يمتلكون المال فإنهم يتجاهلون كل العالم ويضربون عرض الحائط بكل القوانين".

وأوضح "أن الهدف ليس المشروع فى حد ذاته، ولكن المساعدة فى محاولة بناء اقتصاد مصرى قوى قادر على المنافسة والتأكيد على تفعيل الثلاثية والحوار، وإذا مرت المدة الزمنية دون اجتماع الأطراف الثلاثة للاتفاق على ميثاق شرف ينظم علاقة العمل فهذا لا يعنى أن الحوار سيدفن، فالمسألة لا تتعلق بزمن، وهناك تنسيق مع اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة والهجرة لتحسين مستوى معيشة العاملين وظروف العمل وتطوير قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة فى ظل السوق الحرة".