بيان حقوقى يتهم الأمن بالتحرش بالممرضات المعتصمات بالمنصورة

أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التنمية الصحية والبيئة "اهد"، بياناً يندد فيه بالتعامل السيئ من قبل إدارة الجامعة والأمن مع الممرضات المعتصمات، الذى وصل إلى حد حصارهن ومنع الطعام والمياه عنهن.

وقال البيان: "لليوم الرابع على التوالى تدخل اليوم أكثر من 60 أخصائية تمريض بجامعة المنصورة اعتصاماً مفتوحاً داخل جامعة المنصورة، مطالبين بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة بندبهم ونقلهم إلى المستشفيات على الرغم من تعيينهم فى الجامعة منذ 15 عاماً بقرار وزارى، ويدخل الاعتصام يومه الرابع وسط حصار أمنى مشدد من الحرس الجامعى الذى يقوم الآن بمنع دخول الصحافة والإعلام للتضامن مع الممرضات وتغطية أحداث الاعتصام، ولم يكتفِ الأمن بحصار المعتصمات، بل قام بقطع الكهرباء والمياه عنهن"، مشيراً إلى أن الحرس الجامعى يمنع دخول الطعام إلى الممرضات المعتصمات ويتحرش بهن بألفاظ نابية، بل واعتدى على اثنتين من الممرضات وتسبب فى إجهاضهما.

وأضاف البيان، أنه تصاعدت أحداث الاعتصام على خلفية قيام عميد كلية التمريض د.فردوس عبد الفتاح بمقابلة مجموعة من المعتصمات أمس للتفاوض معهن وعرضت عليهن مقراً تدريبياً للطالبات مقابل فك الاعتصام، إلا أن المعتصمات رفضن فض اعتصامهن وتمسكن بحقهن فى الاعتصام، مطالبين كل الجهات المختصة فى محافظة الدقهلية والإعلاميين بالتدخل وإيصال مطالبهن الخاصة بضرورة تراجع رئيس جامعة المنصورة عن قرار ندبهن للعمل فى المستشفيات، مؤكدين أن هذا القرار لا يتوخى الصالح العام، وأنه سيلحق بهن الكثير من الأضرار، خاصة فيما يتعلق بالفارق بين طبيعة عمل الممرضة وطبيعة عمل أخصائية التمريض وما يرتبط بذلك من فروق غير قليلة فى الأجر والبدلات، فضلاً عن الملابسات الغامضة التى أحاطت بصدور القرار ومفاجأة رئيس الجامعة للأخصائيات به.

وأوضح البيان، أن الحرس الجامعى منع طالبات كلية التمريض من دخول الكلية لحضور المحاضرات، كما منع الحرس محمد عيسى المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأستاذة جيهان بسيونى الباحثة بجمعية التنمية الصحية والبيئية من الدخول إلى مكان الاعتصام، وأداء مهام عملهما.

ويؤكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التنمية الصحية والبيئية على أن قرار رئيس جامعة المنصورة بندب أخصائيات التمريض العاملات بالجامعة للعمل كممرضات فى المستشفيات هو قرار تعسفى ويشوبه إساءة استعمال السلطة الإدارية المخولة لرئيس الجامعة، فضلاً عن افتقاده للمشروعية القانونية التى يستلزم القانون مراعاة القرار الإدارى لها، ويطالبان رئيس جامعة المنصورة بالتراجع الفورى عن هذا القرار التعسفى الذى يهدر حقوق الأخصائيات اللائى يعملن فى الجامعة منذ 15 عاماً.