◄◄ لا توجد أى مؤامرة من «البنك المركزى» تستهدف خدمة الحكومة.. ولا أحد يتدخل فى نتائج الاستطلاعات
أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن نتائج الاستطلاعات التى يجريها الجهاز تؤكد أن الدعم الذى تقدمه الحكومة لا يصل إلى مستحقيه.. وقال إن بحث الدخل يتكلف 4.3 مليون جنيه ومهما تكلف لا يعتبر خسارة.. فى الوقت ذاته رفض الجندى وجود أى تدخلات من الحكومة فى نتائج أبحاث جهاز الإحصاء.. وأشار إلى أنه لا توجد أى مؤامرة من البنك المركزى لخدمة الحكومة فيما يتعلق بمؤشره الجديد عن التضخم.. وقال إنه لم يرفض أى طلب من أى جهة لعمل استطلاع للرأى فى مصر سوى طلب واحد.. وإلى نص الحوار:
يقوم جهاز الإحصاء بعمل بحث كل فترة عن الدخل والإنفاق.. كيف تستفيد الحكومة من نتائجه؟- الحكومة طلبت إجراء البحث كل عامين بدلا من 5 أعوام، لأن هدف أى حكومة هو تحسين مستوى معيشة أفرادها، ونتائج هذا البحث تبنى عليها السياسات الحكومية المستقبلية والخاصة بتحسين مستوى المعيشة.
هل القول بأن نتائج البحث تشير إلى أن هناك 40 % من الشعب أولى بالرعاية منهم 20 % يحتاجون للدعم العينى و20 % يحتاجون للدعم النقدى يعنى اتجاه الحكومة إلى تقليص الأخير خلال الفترة المقبلة؟
- أنا علاقتى تنصب على البيانات وليست صياغة السياسات، ولكن مما لاشك فيه أن الدعم فى مصر لا يصل إلى مستحقيه، وهناك هدر كبير فى موارده ، ولكن الدولة لن تتخذ قرار تقليص الدعم العينى بناء على بحث الدخل والإنفاق وحده، ولكن تحتاج إلى دراسات أكثر حول هذا الموضوع تشارك فيه العديد من الجهات.
كم تكلف إجراء بحث الدخل والإنفاق الأخير؟
- تكلف 4.3 مليون جنيه، وهذا لا يعتبر خسارة أبدا خصوصا فى مثل هذا البحث الذى تبنى عليه سياسات حكومية كثيرة تخص تحسين مستويات المعيشة.
فى حالة إجراء البحث سنويا هل ستزيد تكلفته؟
- قرار الحكومة بأن يتم إجراء البحث سنويا مازال تحت الدراسة ولم يتم البت فيه نهائيا، كما أن تكلفته مرتبطة بالعينة والتى مازال أمرها أيضا تحت الدراسة ولم نعرف ما إذا كان سيتم زيادتها عن العينة السابقة البالغة 48 ألف أسرة، وفى حالة زيادة التكلفة لن تبخل الحكومة على مثل هذا البحث.
البعض فسر تأجيل الإعلان عن نتائج البحث لمدة 4 أشهر بأنه يهدف لتعديل نتائجه حتى يتلاءم مع مطالب الحكومة.. ما تعليقك؟
- أتحدى أى شخص يقول هذا الكلام، فلا أحد يعرف مدى صعوبة إجراء البحث، وهذا التأخير كان بسبب التأكد من الأرقام والنتائج وإجراء بعض المراجعات عليها.
من واقع نتائج البحث كم نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر؟
- هناك دراسة يتم عملها على نتائج البحث، والأرقام المبدئية لها تشير إلى أن 21.5 % من المصريين يقعون تحت خط الفقر خلال عام 2008/2009، مقابل 19.4 % طبقا للبحث السابق فى 2004/2005، ولكن هناك تفاصيل أكثر ستتوصل إليها الدراسة بعد الانتهاء منها.
كيف يتم حساب خط الفقر؟
- هناك مفهوم دولى لحساب خط الفقر وهى أن من يقل إنفاقه عن دولارين فى اليوم يقع تحت خط الفقر، ومن ينفق أقل من دولار يوميا يقع تحت خط الفقر المدقع، ولكننا فى مصر لنا حساب آخر.
وبهذه الحسابات كم ينفق الفرد الذى يقع تحت خط الفقر؟
- طبقا لنتائج الدراسة المبدئية فإن خط الفقر فى مصر هو 205 جنيهات، والفرد الذى ينفق أقل من هذا المبلغ شهريا يقع تحت خط الفقر، مقابل خط الفقر فى البحث السابق عام 2004/2005 والذى بلغ 168 جنيها شهريا للفرد.
ما تفسيرك لارتفاع نسبة الفقراء فى مصر عن عام 2005؟
- البحث الأخير تم إجراؤه خلال عامى 2008/2009 أى فى أوج الأزمة المالية العالمية، صحيح أن الفقراء لن يتأثروا بالأزمة المالية بشدة، ولكن لاشك أن التشغيل انخفض وبالتالى انخفضت نسبة الدخل فى العديد من الأسر، وكان من المفروض أن تقل هذه النسبة بعد النجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية، لكن الأزمة المالية كان لها تأثيرها، ولكن هذا التأثر بسيط، ولولا الأزمة المالية لكان عدد الفقراء انخفض، وهذا يعطى مصداقية للبحث.
بعد الأزمة المالية الكبيرة التى هزت اقتصاد دولة الإمارات، ما توقعاتك لعودة العمالة المصرية من هناك؟
- لا يمكننى الحديث عن التوقعات، فأنا منتج للبيانات فقط، ولم يمر وقت على الأزمة، وفى حالة عودة العمالة المصرية من هناك سنعلن الأرقام بوضوح.
بعد إعلان البنك المركزى عن اعتماد مؤشر جديد للتضخم تستبعد فيه مجموعة الطعام والشراب، هل سيكون هذا معبرا عن التضخم بوضوح؟
- المركزى يهدف من هذا لتحديد الحركة الحقيقة لتغير الأسعار، وهناك ظروف معينة وقرارات إدارية تتحكم فى الأسعار بعيدا عن حركة السوق بالنسبة للعديد من السلع الغذائية، مثل أن تتخذ الحكومة قرارا برفع أسعار زيت التموين، فهذا لا يخضع لظروف العرض والطلب بل هو قرار إدارى، وهذا لا يمكن بناء سياسة نقدية عليه، والمركزى المصرى ليس الوحيد الذى يقوم بهذا، بل هناك العديد من البنوك المركزية التى تستبعد السلع التى بها نوع من الموسمية أو يتحكم بها التغيرات المناخية، أو تثبيت إدارى للأسعار، ويخرجها من التضخم.
هل معنى هذا أن البنك المركزى سيقوم بعمل رقم للتضخم يختلف عما يصدر عن جهاز الإحصاء؟
- لا، المركزى يؤكد دائما أن رقم التضخم هو حرفة جهاز الإحصاء، ولكن ما يحدث أنه سيستبعد بعد السلع ذات الأسعار المتقلبة وهى السلع الغذائية، وهو يحسب بناء عليه هذا الرقم منذ فترة ولكن دون الإعلان عنه.
ما تفسيرك لقيام المركزى بهذا الأمر فى ظل الارتفاع المتتالى لمعدل التضخم خلال الشهرين الماضيين؟
- زيادة التضخم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر يرجع لارتفاع أسعار بعض السلع خاصة السكر، كما أن مجموعة التعليم أيضا رفعت معدل التضخم لأنها توضع بالنشرة مرة واحدة فى العام خلال أكتوبر، وهو الشهر الذى يشهد دفع المصروفات المدرسية، وأؤكد أنه لا توجد أى مؤامرة وراء مؤشر البنك المركزى الجديد، لأن العديد من دول العالم تفعل هذا وهو حق أصيل للبنك المركزى للحفاظ على مستوى متوازن للعرض والطلب بسياسته النقدية.
هناك نشرة جديدة للأسعار يستعد الجهاز لإصدارها يناير المقبل فماذا سيكون الاختلاف بينها وبين التضخم؟
- النشرة الجديدة ستتحدث عن أسعار السلع مجردة دون الحديث عن التغير فى السعر كما هو الحال فى التضخم، وهو موجود لدى بالفعل، فعند إعداد بيان التضخم كل شهر يتم جمع الأسعار، فالأسعار موجودة لدى بالفعل ولكن لم يتم إعلانها مجردة من قبل، وهو ما سيحدث فى يناير القادم.
كيف تتوقع الاستفادة من هذه النشرة؟
- معرفة الناس لحقيقة الأسعار، وأكثر السلع التى ارتفعت أسعارها، والسبب وراء هذا سواء جشع التجار أو وجود احتكارات، أى ستبين وضع السوق بشكل بسيط لجميع أفراد المجتمع وليس المتخصصين كما هو الحال فى التضخم.
ما موقف الجهاز من الأبحاث التى يتم إعلان نتائجها وتثير بلبلة لدى الرأى العام مثل الدراسة التى أعلنها مركز بيو الأمريكى حول أعداد المسلمين والأقليات فى مصر؟
- بالنسبة للوضع القانونى لا يستطيع الجهاز عمل أى شىء، ولكن ما يمكن عمله هو مناشدة جميع الجهات الدولية والعالمية بعدم الاعتداد بمثل هذه الدراسات لأنه ليس لها أى منهجية ويستحيل أن يكون تم إجراؤها ميدانيا، كما أن الأبحاث التى يتم إجراؤها بالهاتف لا يمكن منعها، ولكن معظم هذه الدراسات تكون مكتبية وتحليلية، ونحن دائما نشتكى من هذه الأبحاث لدى المنظمات الدولية، ونطالب من لديه أى دراسة أن يوضح المنهجية التى عمل بها.
هل تواجه الجهات سواء الداخلية أو الخارجية صعوبة فى الحصول على تصاريح من الجهاز لإجراء دراسات أو استطلاعات للرأى؟
- إطلاقا، فمعظم الطلبات التى تأتى إلينا خاصة بدراسات استقصائية لتسويق منتجات، وغيرها أيضا من الدراسات، والجهاز يوافق على 95 % من طلبات إجراء البحوث والاستطلاعات خلال 5 أيام فقط.
ما نوعية الأبحاث التى يرفض الجهاز منحها التصاريح المطلوبة؟
- الرفض فى الكثير من الحالات يكون لأسباب تتعارض مع القيم المجتمعية، فمثلا تأخر الجهاز فى البت بطلب إحدى الجهات البحثية فى مصر على استمارة استطلاع للرأى حول التجارب الجنسية.
هل يتم أحيانا رفض بعض الدراسات لأسباب سياسية أو ربط الموافقة عليها بموافقة أمنية؟
- هذه الأبحاث نستشير فيها المسئولين طبقا لنوع البحث، والجهاز يأخذ رأى الجهات المختصة، لحماية مجتمعنا وقيمنا.
باعتبارك عضو لجنة صياغة لقانون تداول المعلومات متى يرى مشروع القانون النور؟
- هذا القانون هدفه تشجيع الاستثمارات والشفافية من خلال إتاحة المعلومات، مشروع القانون مازال يصاغ ويوضح لك لمن تذهب فى أى جهة لطلب المعلومة، وما المدة التى تلزم الجهة لإتاحة تلك المعلومة، وما الإجراء الذى يجب اتخاذه فى حالة عدم رد الجهة على المعلومة المطلوبة فى التوقيت الذى يحدده القانون، وقد صيغت كثير من مواده ولكن التشريعات الكثيرة التى يتم سنها خلال الفترة الماضية كانت سببا فى تأخير صدور هذا القانون.
لمعلوماتك...
◄ مواليد 20 يناير 1949.
◄ خريج الكلية الحربية عام 1968.
◄ ماجستير العلوم العسكرية عام 1979.
◄ دبلوم جامعة الدفاع الوطنى الأمريكية عام 1995.
◄39.9 من السكان يقل إنفاقهم عن 2000 جنيه فى السنه للفرد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة