الإدارة المحلية تطالب بتطبيق الأحوزة العمرانية

حمل أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب كلا من وزارة الإسكان والتنمية المحلية مسئولية تأخر الإعلان عن الأحوزة العمرانية فى المدن والقرى، واحتجاز المشروع فى مجالس المدن والإدارة المحلية، مما تسبب فى وقوع المواطنين فى الكثير من المشاكل.

وانتقد النواب خلال اجتماع اليوم، الخميس، لمناقشة قضية الأحوزة العمرانية سوء التنفيذ الفعلى للقوانين وتطبيق الأحوزة العمرانية فى القرى، ووصفوها بأنها مأساة، ومرحلة خطيرة لتخريب سياسة الأحوزة وفتح الباب أمام انتشار الرشاوى والفساد. وطالب النواب بتعديل قانون البناء الموحد الجديد رقم 119 لسنة 2008 لأنه تسبب فى ضرر لكثير من المواطنين بالقرى، وأوقف حال الدنيا".

من جهته أكد سكرتير محافظ الغربية على سينجر أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد "مضروبة فى الخلاط"، مشيراً إلى أن كل تنفيذى سيطبق اللائحة على حسب أهوائه، وأن كل محافظة تكيل بمكيالين وتحور بنود اللائحة وضرب مثلاً بـ6 رؤساء أقسام الإدارات الهندسية بالقرى إلى النيابة الإدارية لسماحهم بإصدار تراخيص دون الالتزام بالقانون.

وقررت اللجنة عقد اجتماع عاجل بحضور وزيرى الزراعة والإسكان لمناقشة قضية الأحوزة العمرانية داخل القرى.