إحالة ملف إزالة عمارات "الهجانة" إلى لجنة برلمانية

شهد مجلس الشعب اليوم، الخميس، هجوماً شديداً من نواب الوطنى والمعارضة لقرارات الحكومية بإزالة 700 عمارة تضم 28 ألف مواطن من منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر.

طالب النواب بوقف القرارات فوراً أو تشكيل لجان هندسية لمعاينة المبانى والعقارات والتأكد من سلامتها وتقنين أوضاع حائزيها ومالكيها وفقاً لقانون البناء القديم، الذى أقيمت هذه العقارات وفقاً له ورفضوا تطبيق قانون البناء الموحد بأثر رجعى على عقارات عزبة الهجانة.

قرر الدكتور أحمد فتحى سرور، إحالة الموضوع إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والإدارة المحلية لإعداد تقرير عاجل يعرض على المجلس فى أقرب جلسة، مشيراً إلى بناء هذه العقارات على مرأى ومسمع المسئولين، وقال إن واجب مجلس الشعب أن يحمى حق المواطن فى السكن المناسب.

حذر النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية، فى بيان عاجل، من تدمير ثروة عقارية هائلة فى عزبة الهجانة يصل عددها إلى أكثر من 700 برج سكن تقدر قيمته بـ2 مليار جنيه، وأعلن السلاب رفضه لقيام حى مدينة نصر من تشريد سكان عزبة الهجانة والامتناع عن استخراج تراخيص البناء، وقال إن الأهالى قاموا ببناء مساكنهم طبقاً لنصوص قانون البناء القديم رقم 106 لسنة 1967 الذى يجيز التصالح فى المخالفات المحررة ودفع الغرامات المقررة، وأضاف أن العدالة تقتضى تطبيق قانون البناء رقم 106 لسنة 67 وليس القانون رقم 119 لسنة 2008، الذى لم يتم تفعيل لائحته التنفيذية سوى من ثلاثة أشهر.

طالب السلاب بعدم تطبيق قانون البناء بأثر رجعى وتشريد مواطنى عزبة الهجانة البالغ عددهم 28 ألف مواطن، الأمر الذى يضع المواطن تحت أوضاع ظالمة تحرمه من سكن الذى دفع فيه دم قلبه وتحويشة عمره وانتقد حرمان مسكن عزبة الهجانة من توصيل المرافق العامة من مياه وكهرباء وصرف صحى، مشيراً إلى قرار رئيس الوزراء للمحافظين بإدخال المرافق للعقارات المخالفة والمناطق العشوائية، وطالب السلاب بتشكيل لجان هندسية لتحديد مدى الخطورة من سكن هذه العقارات وهدمها فى حالة ثبوت خطورتها واعتمادها فى حالة حق الدولة من صاحب العقار بتحصيل قيمة الغرامات القانونية المقررة.

وطالب أيضاً بفرض رقابة مشددة من المحافظة والحى لمنع أى بناء بدون ترخيص وهدمه فوراً بعد تقنين الأوضاع.

كما طالب النائب محمود عقيل، بتقنين أوضاع أهالى عزبة الهجانة الذين قاموا بشراء الأراضى التى أقاموا عليها عقاراتهم من القوات المسلحة، وطالب بمحاسبة المسئولين الذين ساعدوا على انتشار مثل هذه المخالفات.

وانتقد النائب حازم حمادى عن دائرة سوهاج، من لجوء محافظة القاهرة إلى إزالة 700 عقار تضم نحو 28 ألف وحدة سكنية، وتساءل كيف تم بناء هذه الأبراج تحت سمع وبصر المسئولين بالمحافظة؟ ولماذا لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضدها قبل استفحالها؟

أما النائب حيدر بغدادى هاجم المسئولين بمحافظة القاهرة، وقال إن إزالة مبانى عزبة الهجانة يتعارض مع قرار الرئيس مبارك ببيع الأراضى لواضعى اليد واتهم محافظة القاهرة بالتقاعس، مشيراً إلى أن التخطيط للإزالة لا يعنى التدمير لثروة عقارية وطالب بتشكيل لجنة لبحث مشكلة العشوائيات فى القاهرة.

أكد عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية، أن قرارات عزبة الهجانة صدرت لعمارات مخالفة، لأن قانون البناء الجديد أوجب الإزالة، وأن هذه المبانى تم بناؤها قبل إقرار وصدور البناء الموحد، لكن بها ارتفاعات مخالفة.

وأكد الوزير، أن الحكومة أنشأت صندوقاً للعشوائيات سيتم توجيه تمويل منه لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذ قرارات الإزالة.

وقال الدكتور أحمد فتحى سرور، إنه من الواضح أن بعض هذه المبانى أقيم قبل صدور قانون البناء الموحد وأن هذه المبانى أقيمت على مسمع ومرأى من المسئولين.

ولذلك يرى أن الموضوع بأكمله إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية والإسكان لدراسة الموضوع مع الحكومة، وقال إن مجلس الشعب من حقه أن يحمى حق كل مواطن فى مسكن مناسب وهذا حق دستورى والمجلس فى انتظار تقرير اللجنة المشتركة للتوصل مع الحكومة إلى حل عاجل.