إحالة قانون المعاشات للبرلمان خلال شهرين

كشف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، عن إحالة الحكومة لمشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى البرلمان خلال الشهرين المقبلين، للبدء فى مناقشته وإقراره فى الدورة البرلمانية الحالية.

وأكد شهاب اهتمام الحكومة بضرورة إصدار قانون النقابات المهنية، لافتاً إلى أن انتهاء الحكومة من دراسته ووضعه ضمن أولويات مشروعات القوانين المطروحة على الأجندة التشريعية خلال الدورة الحالية.

كما اعترف بوجود قيود على حركة الجمعيات الأهلية فى مصر، مبيناً أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذى يرأسه الدكتور عبد العزيز حجازى يقوم الآن بإعداد دراسة حول التعديلات التى يحتاجها قانون الجمعيات الأهلية الحالى، وذلك بهدف تيسير حركة العمل داخل هذه الجمعيات.

وأشار خلال اجتماعه بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الخاص بمناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان أن كافة التشريعات المدرجة على الأجندة التشريعية للبرلمان تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال إن مشروع قانون المعاشات الجديد يهدف إلى زيادة قيمة المعاش، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى، رافضاً ما يثار حول أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بلا أنياب أو ديكور، كما يصفه البعض.

وأكد أن التوصيات أو الملاحظات التى يطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان تطبيقها فى كل تقاريره، هى محل اهتمام من الحكومة، مبيناً أن المجموعة الوزارية تجتمع بين الحين والآخر فى غرفة مغلقة بمجلس الوزراء لمناقشة هذه الملاحظات ومحاولة تنفيذ ما يمكن منه من أرض الواقع.

وقال "شئنا أم أبينا، فإن حالة حقوق الإنسان فى مصر أصبحت فى حالة أفضل مما كانت عليه منذ إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولكن هناك العديد من الثغرات التى مازلنا نأمل فى مناقشتها".

وأضاف شهاب: الحكومة حريصة على متابعة أية انتقادات توجه إلى حالة حقوق الإنسان فى مصر، وهو ما جعلنا نتحرك ونقوم برفع تقريرنا السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر والمقرر مناقشته فى جنيف بعد شهرين من الآن، وأوضح أنه لا يجوز إعطاء أية صلاحيات تنفيذية سوى الحكومة والبرلمان والقضاء وهو الهرم الممثل للسلطات فى مصر.

وقال "ولكن هذا لا يعنى أن المجلس بلا أنياب"، مكرراً رفضه للمطالب الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام، مشيراً إلى أن التقارير التى تفيد بتطبيق هذه العقوبة على 70 جريمة فى مصر غير صحيح ومبالغ فيه، وقال هذه العقوبة منصوص عليها فى الشريعة الإسلامية.

وأكد حرص مصر على تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الأمر بعرضه لا يحتاج إلى قانون خاص، خاصة أن هناك العديد من التشريعات تحارب هذا الأمر.

كما أشار إلى التزام مصر بكافة الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب، مبيناً أن الاختلاف حول تعريف التعذيب كما هو منصوص عليه فى الاتفاقيات الدولية هو أمر شكلى وليس موضوعى، وقال إن كل حالات التعذيب موثقة فى القانون المصرى". وشدد شهاب حرص الحكومة على تقليل نسب الفقر والبطالة فى مصر.