أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، محامى المنازعات الدولية ومحامى الحكومة فى قضية وجيه سياج، أن ما يثار حول ضرورة وجود ضمانات آمنة تكفل لرجل الأعمال العودة إلى مصر سالما هو «كلام فارغ».
وقال أبوالمجد لـ«اليوم السابع» إن الخلاف بين سياج والحكومة خلاف استثمارى وليس خلافا سياسيا يحتاج إلى ضمانات آمنة للعودة، وأشار إلى أنه بموجب التسوية التى تمت بين الحكومة ورجل الأعمال يستطيع سياج العودة إلى مصر فى أى وقت وممارسة نشاطه الاستثمارى من جديد دون أى تخوف أو تردد.
وأضاف أن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن الاتفاق الذى تم مع سياج والوعود التى أخذها بالتعامل معه ومزاولة نشاطه بشكل لائق يضمن له الحماية.
فى الوقت نفسه أكد أبوالمجد أنه تم الانتهاء من 95 % من التسوية بشكل نهائى باستثناء بعض الإجراءات الأخرى البسيطة التى سيتم الانتهاء منها قريبا، لافتا إلى أن الحكومة تناست تماما الخلاف الذى كان قائما بينها وبين سياج، بل ستضمن له الحصول على المبلغ الذى تم الاتفاق عليه فى باريس. وعن قيمة هذا المبلغ أكد أبوالمجد أنه بموجب التسوية سيحصل وجيه سياج على مبلغ يقل 60 مليون دولار عن المبلغ الذى قضى به التحكيم الدولى لصالحه، وهو 134 مليون دولار، أى أنه سيحصل على حوالى 74 مليون دولار مع عودته إلى مصر لمتابعة نشاطاته الاستثمارية.
