فى بداية حواره أكد نقيب الصحفيين، أن جريدة اليوم السابع وموقعها الإلكترونى هما مثال للصحافة المحترمة، قائلا ، "أهنئ القيادة الشابة لهذه المؤسسة والجيل الجديد من الصحفيين الشبان، وأتمنى أن تغير اليوم السابع من طريقة الحوار الصحفى ليصبح ذا رؤية مستقبلية محترمة" .
و انتقد مكرم محمد احمد ممارسات بعض الصحف التى أكد أنها تملأ السوق الصحفى بالبضاعة الفاسدة من خلال ترويجها لأخبار مجهولة وكاذبة، وأضاف مستشهداً بتجربته الشخصية:"أنا واحد من الصحفيين الذين بدءوا من أول الطريق ،كنت محررا صغيرا للحوادث، وتعلمت البعد عن فساد الأخبار، مثلما علمنى ممدوح طاهر كيفية البحث عن الرجل الذى عض كلبا وليس الكلب الذى عض رجلا".
وانتقد النقيب أيضا تغطية وسائل الإعلام فى كل من مصر والجزائر للمباراة الأخيرة الفاصلة بالسودان ، مؤكدا أن الصحافة المصرية وقعت فى أخطاء وصفها بـ "البالغة" لتحويلها مباراة كرة القدم إلى معركة حربية، متسائلا لماذا كذبت الصحافة المصرية بشأن حقيقية الاعتداء على الأتوبيس الخاص بالفريق الجزائرى، معتبرا أن خطأ الصحافة المصرية كان أقل من القنوات الفضائية، وبالمثل فإن خطأ الإعلام المصرى كان أقل من نظيره الجزائرى، محملاً الصحافة الجزائرية الخطأ الأكبر عندما لفقت قصة حول قتل 16 جزائريا فى مصر مستعينة بصور كاذبة، مردداً "لا أعرف لماذا حدث بيننا هذا بالرغم من أن الفريقين لا يذهبان للمونديال إلا كل 25 سنة".
وفى ذلك الإطار طلب "مكرم" من الناقد الرياضى عصام شلتوت رئيس القسم الرياضى باليوم السابع، تدشين ورش عمل داخل النقابة تجمع صحفيى الرياضة بالمؤسسات الصحفية المختلفة، حول القواعد المهنية السليمة التى يجب أن يمارسها الصحفى الرياضى أثناء تغطية المباريات، من أجل الوصول بالخطاب الصحفى إلى أفضل صورة، منتقداً تخاذل الصحفيين العائدين من السودان الذين بلغ عددهم 75 صحفيا، وعدم استجابتهم لمطلبه بتسجيل شهادتهم حول أحداث الخرطوم.
وانتقل بعدها النقيب إلى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 والذى وصفه بـ "الممزق"، مؤكداً على ضرورة تعديله بما يراعى التطورات المتلاحقة التى دخلت على الساحة الصحفية، داعيا القانونين وأعضاء البرلمان للمشاركة ومساندة مؤسسات المجتمع المدنى ، وتشجيع الرأى العام ليخرج القانون المعدل متسقا مع جميع الرؤى.
و أكد مكرم على أهمية الصحافة الإلكترونية التى أصبحت منافسا قويا للصحف الورقية، معلنا عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الصحافة الإلكترونية، حتى تتمكن النقابة من قيد الصحفيين العاملين بالصحافة الإلكترونية خلال شهر من اعتماد القانون الجديد".
وحول أوضاع الصحفيين المالية، قال مكرم "نحن لا نأخذ حقنا من الحكومة ومرتباتنا أصبحت "وراء الشمس"، مضيفاً، الحكومة ترفض كلمة "كادر الصحفيين"، ربما لأن لديها عقدة من كلمة كادر المعلمين"، وقال إن حل هذه الأزمة جاء بعد لقائه رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذى وافق على تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية لتحديد الحد الأدنى للأجور فى المؤسسات الصحفية، على أن تنهى أعمالها خلال عام، ويكون البدل جزءاً من جدول الأجور
وكشف عن موافقة رئيس الوزراء على أن تكون الحكومة طرفا فى تحمل جزء من مرافق مدينة الصحفيين بـ 6 أكتوبر، وأضاف أن نظيف اعتبر أن سعر المتر كما يقدره الاستشارى بـ 2500 جنيه، سعراً مرتفعاً، خصوصا وأن سعر الشقة التى مساحتها 100 متر سيصل إلى 250 ألف جنيه، وهو ما دفع رئيس الوزراء ليقول "ده الصحفى هيموت قبل ما يسدد ثمن الشقة" على حد قول نقيب الصحفيين.
واعترض "مكرم" على الاتهامات الموجهة له بـ "أنه يبيع الوهم"، مشيرا إلى أن تاريخه المهنى يمنعه من أن يتحصل على أموال الصحفيين التى يدفعونها مقابل حجز مدينة 6 أكتوبر، وعلق نقيب الصحفيين على أحاديث ضياء رشوان المرشح المنافس له ، قائلا "أنصحه بدلا من اتهامى أننى أبيع الوهم للصحفيين، وبدلا من استعداده لتجهيز أتوبيسات ليرى الصحفيون موقع مدينة 6 أكتوبر على الحقيقة، أن يذهب بهم إلى الشقق السكنية التى قال إنه أحضرها للصحفيين، والمقدرة بـ 450 شقة سكنية ليريهم إياها على الحقيقة".
وفيما يخص المدينة السكنية التى يعد بها فى مشروعه الانتخابى، اعترف "مكرم" بمسئوليته عن الخطأ الذى حدث عند حجز الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، عندما فوجئ الصحفيون بتزامن وقت سحب استمارت الحجز فى النقابة مع دفع جدية الحجز بالبنك، وعلل قصر حجز الوحدات السكنية ذات مساحة الـ 100 متر و120 متر فى المرحلة الثانية للمشروع على الصحفيين المشتغلين، بأن لهم الأولوية لأن معظمهم لديه أسر يعولها، أما الصحفيون تحت التمرين فأمامهم فرصة الحصول على شقق صغيرة تصل مساحتها إلى 82 مترا بدلا من 67 متراً.
كما تطرق الحوار المتبادل إلى عدة محاور منها ملف صحفيى الشعب، و قال "مكرم" إنه استطاع أن يحصل على موافقة صريحة ومكتوبة من رئيس الوزراء لفتح ملف التأمينات الخاص بهم، بعدما ظل ذلك الملف نائماً لمدة 11 سنة، مضيفا أنه سيعمل فى الأيام القادمة على تحقيق مطالبهم التى تعتبر حقا مشروعاً، موجها اللوم لصحفى الشعب حين قال ،"بلاش التهديد بالإضراب لأنى أبذل قصارى جهدى".
كما أكد مكرم حرصه التام على المطالبة بحرية تداول المعلومات ،حتى يكون لدينا قانون واضح بسيط ،الأصل فيه الإباحة وليس المنع ،بما يتيح المعلومات أمام الصحفيين ويجفف منابع الاختلاق والتهويل وتجهيل المصادر فى الأخبار المنشورة ، واسترشد فى مشروعه لتعديل قانون المعلومات بالقانون الهندى الذى استطاع الارتقاء بالصحافة الهندية .
ومن جانبه وجه خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع الشكر لمكرم محمد أحمد، لما بذله من جهد فى تحرير عقد العمل الموحد بين المؤسسات الصحفية والصحفيين العاملين بها، والتى تكون النقابة طرفاً فيه ،مما يحقق أفضل الضمانات للصحفيين وحمايتهم من استغلال المؤسسات الصحفية.
وقال خالد صلاح إن العمل النقابى ليس قاصراً على أعضاء مجلس النقابة فقط، فلابد أن يقوم كل عضو فى النقابة بدوره من خلال تقديم مبادرات لخدمة زملائه بعد مباركتها من مجلس النقابة.
مكرم محمد أحمد منتقدا الحرب الإعلامية بعد مباراة مصر والجزائر
النقيب يطالب اليوم السابع بتبنى مبادرة تصحيح مفاهيم الصحافة الرياضية
خالد صلاح مستمعا لحديث نقيب الصحفيين
قيادات ومحررو اليوم السابع ينصتون لحديث النقيب
سهام الباشا تسال مكرم عن مصير صحفيى الجرائد الاليكترونية
مكرم محمد احمد ينصت لأسئلة محررى اليوم السابع
محمود سعد الدين يسأل النقيب عن تفعيل ميثاق الشرف الصحفي
مكرم : انا لا أبيع الوهم للصحفيين
