خبير مصرفى: البنوك المصرية ستتعرض لأزمة سيولة بسبب دبى

أكد أحمد آدم الخبير المصرفى تأثر فروع البنوك الإماراتية العاملة فى مصر بأزمة تعليق إمارة دبى سداد ديونها المقدرة بنحو 60 مليار دولار، بالإضافة إلى تأثر البنوك المصرية التى منحت الإمارات أية قروض خاصة البنك العربى، والذى منح دولة الإمارات قروضا بقيمة 2.1 مليار دولار، والبنك العربى الأفريقى بقيمة 700 مليون دولار.

فى الوقت الذى رفضت فيه معظم البنوك الإماراتية العاملة فى مصر التعليق على حجم التأثير المتوقع جراء أزمة تعليق دبى لسداد ديونها.

وتوقع آدم، أن يكون هناك كارثة أكبر مما تم الإعلان عنه وتتكتم عليها الحكومة الإماراتية، خاصة وأن حجم السندات الإسلامية التى كان مقرراً أن تسددها شركة النخيل الإماراتية خلال 14 ديسمبر الجارى هو 4 مليارات دولار، وهو مبلغ ليس بالحجم الذى تقوم حكومة غنية مثل حكومة الإماراتية بتعليق سداده، ولو كان المبلغ المعلن عنه هو نفسه حجم المديونية، فكان بإمكان الحكومة سداده بدلا من تعرض الدولة كلها لأزمة ضخمة، وخلق العديد من المشاكل، خصوصا بعدما انخفضت قيمة أسهم الشركات الإماراتية بنسب تتعدى الـ 10% مثل شركة بورش الألمانية للسيارات، والتى تمتلك بها هيئة الاستثمار القطرية 10% من رأس مال الشركة، بالإضافة إلى شركة دبى العالمية أصدرت قبل إعلان تأجيل السداد بساعتين، وهو ما يؤكد أن حجم الديون أكبر مما أعلنته الحكومة.

وانتقد آدم التصريحات التى تطلق حول عدم تأثر البنوك الإماراتية فى مصر، لافتا إلى وجود حالة من عدم الشفافية وتضارب التصريحات، وهى التى دفعت بدبى إلى تلك الكارثة، حيث كان هناك عجز فى المركز المالى لشركة دبى العالمية العام الماضى بلغ نحو 33 مليار دولار وتم التكتيم عليه، و60 مليار دولار لشركة النخيل وهى إحدى شركات دبى العالمية.

وأكد آدم تضرر عدد من البنوك المصرية، والتى قدمت قروضا وتسهيلات ائتمانية للإمارات مثل البنك العربى والعربى الأفريقى، منتقدا بذلك نفى الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، والذى نفى منح البنك العربى الأفريقى أية قروض للإمارات، مؤكداً أن البنك المركزى المصرى فقد مصداقيته عندما أعلن أن خفض سعر الفائدة من أجل تحسين ضخ الائتمان وتخفيض الفائدة على الودائع، وليس بهدف تخفيف عبء خدمة الدين المحلى، متسائلاً أين توجه معدل نمو القروض للبنك العربى الأفريقى، والذى تجاوز الـ 100%، مؤكدا أنه تم توجيهه للإقراض الخارجى، خاصة وأن 49% من المساهمين بالبنك من الكويت.

وأكد آدم أن توجيهات الرئيس مبارك للحكومة بعدم الاقتراض من الخارج كان قراراً حكيماً، وحمى الدولة من الانهيار والإفلاس، لأن الحكومة لا تقوم بسداد ديونها الداخلية وتقوم بسداد الدين بديون أخرى عن طريق طرح أذون خزانة لسداد الديون القديمة، وما تفعله الحكومة المصرية يشبه ما تفعله شركات توظيف الأموال، لافتا إلى أن الدين الحكومى لن يسدد إلا بعد 30 عاما.

فيما توقع آدم تأثر سمعة فروع البنوك الإماراتية بالقاهرة، واتجاه إلى سحب المودعين أموالهم من تلك البنوك، بالإضافة إلى تأثر فروع البنوك الأجنبية التى تأثرت مراكزها الأم، والتى لها مستحقات عند دبى العالمية، وخاصة البنوك التى لها أسهم مطروحة فى البورصة المصرية.