اليوم السابع حصل على نسخة من اللائحة الداخلية الخاصة بكلية الألسن والمادة الرابعة التى استند إليها الدكتور صاحب الشكوى، والتى تنص على أن "تتضمن الدراسة بجميع أقسام الكلية ما يلى: أولا لغة التخصص بجميع فروعها، ثانيا: الترجمة من العربية وإليها، ثالثا: اللغة العربية لأقسام اللغات، أو نظيرتها لقسم اللغة العربية، رابعا اللغة الأجنبية الثانية"، وهو ما يعنى عدم مخالفة الطالبة باللائحة، وأن حجب نتيجتها خطأ من الجامعة.
جهاد تحكى تفاصيل مشكلتها مع الجامعة قائلة "قبل ظهور النتيجة آخر العام بـ 10 أيام فى 25 يوليو الماضى، قدم أحد أساتذة الكلية ضدى مذكرة بحجة أننى أدرس اللغة الفارسية كلغة أجنبية ولغة شرقية، وأن هذا مخالف للائحة الداخلية للكلية، رغم أن هذا غير صحيح".
وكشفت الطالبة الحاصلة على تقدير امتياز فى التيرم الأول، أنه تم تحويل موضوعها للشئون القانونية بالجامعة، والتى قدمت مذكرة ضدها بتاريخ 7 أكتوبر الماضى كان فحواها "أنه لا مجال لحجب نتيجة الطالب لأنها أدت الامتحانات فى السنوات الأربعة الأخيرة بعلم إدارة الكلية، وإذا كان هناك خطأ فهو خطأ إدارى، ولا يُضار طالب بخطأ إدارى"، كما أرسلت الشئون القانونية باستفسار "هل هى مخالفة للائحة"، وكانت إجابة إدارة الكلية بالتأكيد على عدم مخالفتها.
ورغم أن الشئون القانونية أكدت على حق الطالبة، إلا أن إدارة الكلية أصرت على حجب نتيجة الطالبة، التى وصفت هذا الفعل بسبب شكاوى كيدية على حد قولها، واتخذ مجلس الجامعة الأخير الذى يرأسه الدكتور أحد زكى بدر قراراً بدراسة الطالبة لغة أجنبية لمدة سنة، وذلك شرطا لظهور نتيجتها، وهو الذى وصفته بـ "الظالم والمجحف"، ويضيع عليها حقها.
وأكدت الطالبة أنها ليست الحالة الوحيدة التى تدرس اللغة الفارسية كلغة أجنبية، وأنه بسببها تم وضع اسم المدرس المساعد أحمد حسنى عبد الغنى فى الشكوى التى قدمت ضدها، وألزمته الجامعة حاليا بدراسة مادة أيضا لمدة سنة، وأن هناك طلابا فى الفرقة الأولى والثالثة لهم نفس الحالة، ولكن بعدما حدث معها أجبرت الكلية الطلاب على دراسة لغة أجنبية ثانية.
وتساءلت الطالبة "حتى إذا كان هناك خطأ، فى تطبيق اللائحة، فهذا ليس ذنبى، ولا يجب معاقبتى عليه لأنه خطأ الإدارة، ونحن لا نحصل على اللائحة أصلا، ومهمة الجامعة تطبيقها وليس الطلاب"، وأضافت "ما ذنبى أننى متفوقة ليحدث لى هذا، ويتم تقديم شكوى كيدية ضدى، ويتم توزيع أوراق أتهم فيها أساتذتى وزملائى على لسانى، رغم أن هذا غير صحيح، ولم يحدث منى".
وكانت الطالبة حررت دعوى قضائية برقم 75157/63ق ضد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد القادر عطية، تطالب فيها بحصولها على حقها.
فيما رفض عميد الكلية الدكتور عبد القادر عطية أبو العنين التعليق على الأمر، وقال منفعلا "هى أعلم بالقضية منا، وهى رفعت دعوى قضائية ضدنا وبراحتها، وخلى القضاء ياخد مجراه"، بينما قال د.أحمد زكى بدر رئيس الجامعة "لا أعلم أى شىء عنها".
