تهديدات باستقالات جماعية من " التجاريين"

أكد الدكتور شريف قاسم أمين عام نقابة التجاريين أن لجوء النقابة للشكوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان ضد تمييز الحكومة بين النقابات فى الموارد المالية والخدمات هو الخطوة الأخيرة التى ينتهجها مجلس النقابة الحالى للاحتجاج ضد تعسف وزير المالية.

وقال قاسم، اتجهنا للمجلس للتعبير عن مطالبنا بشكل يفهمه العالم، وإذا لم نوفق فى الحصول عليها سنتخلى عن مواقعنا، مؤكدا أن الحكومة تشجع النقابات على السلوك غير الهادئ مثل المظاهرات والاعتصامات، وهو أسلوب لا نجيد التعامل به، وإذا لم ينصفنا مجلس حقوق الإنسان سنترك المكان لمن يجيد تعبئة أعضاء النقابة.

وأوضح، أن النقابة تحتاج لموارد، وهو ما يرفضه مجلس الشعب، كما تتعنت وزارة المالية لتخصيص المبالغ السنوية التى تقدم للنقابة، والتى لا تتجاوز 20 مليون جنيه فى السنة لنقابة يصل عدد أعضائها إلى مليون عضو أى أن نصيب العضو 20 جنيها سنويا، وفى المقابل تحصل نقابات أخرى على مبالغ سنوية تصل لـ 350 مليون جنيه وعدد أعضائها لا يتجاوز 300 ألف عضو، أى 30 ضعف ما يحصل عليه التجاريين.

وقال قاسم، إن نقابة التجاريين تتسول على أبواب المسئولين ومجلس الشعب للحصول على حقوق أعضائها منذ سنوات دون أى نتيجة، وهو ما ظهر واضحا عند مناقشة مشروع قانون النقابة خلال الدورة البرلمانية الأخيرة بمجلس الشعب، حيث تم إفراغه من بنوده بعد أن أرسلت وزاره المالية وجهة نظر مغايرة لما تم الاتفاق عليه، وتم صياغة القانون بما يضر النقابة ويقلل من مواردها.

وأشار، إلى أن النقابة تعجز عن صرف المعاش التكميلى للنقابة بما يتلاءم مع توفير حياة كريمة للتجاريين، لافتا إلى أن هذا المعاش يتم صرفه من اشتراكات النقابة التى لا تتجاوز 75 جنيها للفرد سنويا، ويبلغ عدد الأعضاء بالمعاش حوالى 150 ألف عضو لا يتعدى معاشهم الشهرى 50 جنيها، وهو مبلغ ضئيل جدا لا يساعد على أى شىء فى ظل ضعف المعاشات الحكومية.