تقسيط غرامات مخابز القاهرة على 34 شهراً

وافق د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، على الاقتراح المقدم من لجنة التموين بالمجلس الشعبى المحلى لجدولة الغرامات المستحقة للمحافظة على أصحاب المخابز وتقسيطها بدلاً من قرار غلق المخبز، حتى لا يؤثر الغلق على المواطنين ويؤدى إلى حرمانهم من رغيف الخبز المدعم، أو قلة المخابز التى تقوم ببيعه بعد الغلق.

وأكد وزير أن تحصيل الأموال المستحقة للدولة هو واجب يقع على عاتق الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمتمثلة فى الغرامات الموقعة على أصحاب المخابز لعدم التزامهم بإنتاج حصة الدقيق المقررة لهم بالكامل، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق الحجز الإدارى على المخابز فى حال عدم الوفاء بالأقساط المقررة، والتى سيتم توزيعها على 24 شهراً لتسهيل دفعها، ودراسة إمكانية تشغيلها بمعرفة جهاز شباب الخريجين بالمحافظة لعدم التأثير سلباً على توافر الخبز بالمنطقة التى يتبعها المخبز فى حالة الحجز الإدارى.

وأشار المحافظ إلى أن العقود المبرمة بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن تقضى بتقديم حوافز إيجابية تتمثل فى إعطاء صاحب المخبز علاوة على كل جوال قمح من الحصص المقررة له فى حالة عدم تسجيل أى مخالفات ضد المخبز، ويقوم صاحب المخبز باستغلال هذه العلاوات لتغطية تكاليف إنتاج رغيف الخبز، والذى يتكلف أكثر من السعر الذى يباع به للمواطن.

وطالب وزير مديرية التموين بزيادة عدد أجولة الدقيق للمخابز الصغيرة، بحيث يتم إعطاؤها 12 جوالاً كحد أدنى حتى تتمكن من زيادة هامش الربح، كما طالب المجلس الشعبى المحلى بتشكيل لجنة من أعضائه لدراسة مقترح توفير الدقيق وبيعه بالسعر الحر للتجار وأصحاب المخابز، على أن يتم محاسبة المخبز على الخبز المنتج، وتقديم الدعم المالى على عدد الأرغفة وليس على أجولة الدقيق كما هو متبع، وذلك للقضاء على تسريب الدقيق وتهريبه للبيع.