هانى المحمدى رئيس جمعية مصطفى محمود: "التضامن" انتقدت علاج "الدكتور" على نفقة الجمعية.. وكلام أولاده حول "التليسكوب" غير صحيح..والفقيد كان ينفرد بالقرارات

أقدم العزاء للشعب المصرى والعربى فى وفاة العالم الجليل الدكتور مصطفى محمود، فهو مفكر وأديب ورائد الكلمة فى العمل الاجتماعى، بهذه الكلمات بدأ الدكتور هانى المحمدى رئيس مجلس إدارة جمعية محمود الخيرية ووكيل كلية طب القصر العينى حديثه مع اليوم السابع، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى محمود كان صاحب صاحب القرار منفردا فى المجلس السابق فى حين يقوم المجلس الحالى للجمعية بعرض كل أعمال الجمعية على مجلس الإدارة، لافتا أن وزارة التضامن الاجتماعى انتقدت مجلس الإدارة بسبب تحمل الجمعية نفقات علاج الدكتور أثناء مرضه.. وإلى نص الحوار:


• ما أهم المشاكل التى واجهت الجمعية بعد وفاه الدكتور مصطفى محمود؟

- الحقيقة أن بعد وفاه الدكتور مصطفى لم تواجهنا مشاكل، على العكس، الأمور مستقرة نظرا لتغيب الفقيد عن الجمعية قبل وفاته بأكثر من عامين وخلال هذه الفترة نشأت بعض المشاكل حتى تم إجراء انتخابات جديدة فى 1 من شهر مايو الماضى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى أسفرت عن اختيار مجلس إدارة جديد، ومنذ ذلك الوقت يعكف أعضاء المجلس على تهيئة الوضع طبقا للوائح الجمعية تحقيقا لاستمرارية العمل مهما تغيرت الوجوه والأشخاص وكان على رأس الإصلاحات الجديدة تعيين مدير تنفيذى حسب قانون الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى تعيين إدارات مالية جديدة لضبط إيقاع العمل اليومى حسب ما تتيحه اللوائح.


• هناك مخاوف من انخفاض إيرادات وإعانات المتبرعين فى الفترة المقبلة بعد رحيل الفقيد؟

هذه الكلمات هى توقعات لأشخاص لهم ثقافة معينة لكن عندما يشاهدون أن أعمال الجمعية مستقرة ولها أعمال وطموحات فى العمل الإجتماعى والطبى، وقتها يعرفون الحقيقة لأن أهم شىء قام به الدكتور مصطفى هو أنه أسس جمعية قوية حيث اختار أشخاصا للعمل معه ونعرف جميعا أن عمل المؤسسات لا ينتهى عند اختفاء شخص.



• كنت عضوا فى المجلس السابق والآن أصبحت رئيس مجلس الإدارة الحالى فهل يوجد اختلاف بين المرحلتين؟

يوجد اختلاف جوهرى حيث أنا أول رئيس منتخب بعد الدكتور مصطفى وهذا يضع على عاتقى مسئولية كبيرة، لأن حجم العالم الفقيد لا يضاهيه أى رجل آخر فهو بالنسبة لى على المستوى الشخصى الأب والقدوة، حيث كان هو صاحب القرار الوحيد فى الاستراتيجيات وفى ظل العمل اليومى طوال الـ27 عاما الماضية، بينما الوضع اختلف فى مجلس الإدارة الحالى الذى يعرض على كل أعضائة جميع أعمال الجمعية.

• نفهم من ذلك أن فى المجلس السابق كان القرار للدكتور مصطفى بمفرده دون الرجوع لباقى أعضاء المجلس

نعم بالتأكيد كان القرار خاصا به فقط.


• يوجد فى الجمعية بعض الموظفين يتقاضون شهريا رواتب خيالية تفوق رواتب البنوك التى تصل إلى آلاف الجنيهات رغم أنها جمعية خيرية تتلقى تبرعات لعلاج المرضى ومساعدة الفقراء!

أنا معرفش مرتبات البنوك كام اللى حضرتك بتتكلم عنها إلا أن الدكتور مصطفى أثناء حياته كان له طريقة خاصة فى معاملة الموظفين، لكن الجمعية فى الوضع الجديد تعمل طبقا للوائح والقوانين فعندما يتم تعيين شخص جديد وهذا فى أضيق الحدود نظرا للعمالة الزائدة عن حاجة الجمعية، تكون الكفاءة هى المعيار الأساسى للتعيين، ولسنا بصدد تخفيض أجور العاملين لأن رسالة الجمعية هى رسالة اجتماعية فمثلا الذى يتقاضى منذ عشرين عاما مبلغ ألف جنيها شهريا فمن غير المعقول أن نخفض المرتب إلا أننا نقوم بتوثيق كل شىء لأن عندما تولى المجلس الجديد أعمال الجمعية كان أمام خيارين إما أن يبدأ من الأول بالنسبة للأمور الإدارية، وإما أن نواصل العمل على ما بناه الدكتور مصطفى مع الاهتمام بالبعد الاجتماعى، واخترنا الحل الذى يبنى ولا يهدم ويواصل ولا ينقطع هو بقاء الرواتب كما هى.



• فى السنوات الأخيرة كنت عضوا فى مجلس إدارة الجمعية ومع ذلك تعرضت كافيتريا مستشفى محمود لخسائر فادحة؟

الحقيقة أن الخسائر كانت فى جهات مختلفة ولم تقتصر على الكافيتريا فقط، ومع ذلك حققت الكافيتريا ربحا فى الشهر الأخير بعد تولى مجلس الإدارة الجديد وأنا قلت من قبل إن الدكتور مصطفى فى السنوات الأخيرة قبل وفاته كان موجودا وغير موجود بسبب مرضه وتغيبه عن الجمعية، وعلى هذا كان هناك فراغ إدارى وقد يكون حصل بعض الأخطاء وتم تداركها فى مجلس الإدارة الجديد وهذه الأشياء التى حصلت خلال الـ27 عاما الماضية لن يتم تصحيحها فى ثلاثة أشهر فقط، فمثلا عندما يأتى موظف ويقول إنه يتقاضى مبلغ 1500 جنيها شهريا وأنه مظلوم من 20 عاما بسبب حصول زميله على مبلغ أكثر منه رغم أن الاثنين غير مؤهلين لتقاضى المبلغ من الأصل، فهل من المعقول أن نخفض مرتباتهم؟ بالطبع لا مع اعترافنا بأن هناك أوضاعا كثيرة كانت غير منضبطة فى مجلس الإدارة السابق نظرا لظروف كثيرة.

• ما هذه الظروف التى تجعل فيه مخالفات فادحة فى الجمعية؟

كان هناك نمو كبير فى الجمعية وفروعها فى ظل غياب مطرد من مؤسس الجمعية ورئيس مجلس إدارتها الدكتور مصطفى بسبب مرضه والذى كان يعمل بمفرده.

• قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 يؤكد على ضرورة عدم تقاضى أعضاء مجلس إدارة الجمعية أى مبالغ عن أعمالهم فى الجمعية ومع ذلك كان يوجد العديد من الأطباء يتقاضون مبالغ عن أعمالهم وأنت كنت عضوا فى المجلس السابق!

هذه فتوى لا قانون، ووصلت لنا فى شهر أبريل عام 2008 وكانت تخص جمعية "دار ابن الأرقم" التى توجد فى مصر الجديدة وعندما علمنا بذلك تم وقف رواتب الأعضاء إلا أن جمعية محمود لها وضع خاص، لأن غالبية الأطباء الذين يعملون بها أساتذة فى كليات الطب ويقدمون خدمة عالية جدا فى الرعاية الصحية، ولذلك ننادى بتغيير القانون فليس من الممكن أن تعمل بأقل أجر وهو عشر المبلغ المستحق ثم يكون ذلك مخالفا للقانون، فمن السهل أن لا نقدم خدمة للفقراء ونعين أطباء من المستوى الثالث والرابع وبعدها لا نحصل على خدمة جيدة تنعكس آثارها السلبية على المرضى كما يحدث فى المستشفيات الخاصة، وفى جميع الأحوال جميع أعضاء المجلس الحالى لا يتقاضون أى مبالغ مالية نظير عملهم.


• لكن كان هناك مخالفات مالية كثيرة فى الفترة الماضية..

لا شك، كان هناك مخالفات مالية وإدارية وسوف يكون ذلك فى المستقبل من باب السهو والعمل الكبير لكن المهم إن تكون المخالفات فى نطاق اللوائح، فمثلا عندما يحتاج مريض إلى أكياس دم ويتم الحصول عليه من أقرب مركز لمستشفى محمود دون عمل ممارسة لذلك، سيعتبر ذلك مخالفا للقانون لكنها مخالفة منطقية، خاصة وان العمل الطبى له طبيعة خاصة ويحتاج إلى اليد المطلقة، طالما أنت تثق فى هذا الشخص، لكن فى حالة شراء الأجهزة الكبيرة يتم عمل مناقصة وهذا سوف يحدث فى بداية العام المقبل لشراء كافة احتياجات مستشفى محمود فى حضور ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات الأهلية وذلك لأول مرة.


• ما هى المميزات التى يحصل عليها العاملون بالجمعية؟

يوجد نظام لعلاج جميع العاملين فى الجمعية ما عدا رئيس مجلس الإدارة، وأكبر دليل على ذلك أنه عندما مرض الدكتور مصطفى محمود قامت نجلته السيدة أمل بنقله إلى مستشفى دار المنى فى الفترة الماضية، حتى علمت أنا والدكتور عمرو حلمى بعد ذلك بيومين وتم زيارته فى المستشفى، وفوجئنا أنه يقيم فى حجرة بالمستشفى لا يوجد بها حمام وطلبنا دفع المصاريف حيث إننا لا ننكر حق عائلة الدكتور مصطفى لكن وزارة التضامن وقتها انتقدت ذلك وقالت الدكتور مصطفى "ملوش حق فى العلاج من حساب الجمعية" واعتبرت الوزارة ذلك مخالفا للقانون فهذه من المخالفات التى من الممكن أن تحدث ونتمنى أن يتم مراعاة ذلك فى مشروع تعديل قانون الجمعيات القادم.

• لكن ما هو موقف مجلس الإدارة من المخالفات السابقة؟

موقفه مثل أى مجلس فعندما تم اكتشاف مخالفات فى الفترة الماضية قامت وزارة التضامن الاجتماعى باتخاذ إجراءات قانونية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بذلك وعندما يتم اكتشاف مخالفة جسيمة يتم تحويلها للنيابة.

• كيف تفسر تقاعس مجلس الإدارة فى تنفيذ مشروع المدينة الطبية بـ6 أكتوبر مما أدى إلى سحب قطعة الأرض من الجمعية؟

الدكتور مصطفى محمود حصل على قطعة الأرض لإقامة مدينة طبية شاملة لخدمة المرضى وكلف العديد من الأشخاص فى مصر والعالم العربى لوضع تصور وبعد ذلك مرض حتى قامت الجهة الإدارية الممثلة فى جهاز المدينة بسحب قطعة الأرض والتى تبلغ مساحتها 26 ألف متر، إلا أن المفاوضات أسفرت عن إعطاء الجمعية 16 ألف متر بحق الانتفاع وجارٍ التفاوض مع الجهات المعنية بالتعاون مع بعض الوزراء مثل الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى واحمد درويش وزير التنمية الإدارية ووزير الإسكان.

• ما هى الإجراءات التى اتخذها مجلس الإدارة لإنشاء متحف لتخليد ذكرى العالم الفقيد؟

قرر مجلس الإدارة فى اجتماعه الخير إقامة متحف تخليدا لذكرى العالم الجليل مثل أى شخصية عامة وذلك فى الشقة التى أقام بها أكثر وقت طوال حياته والتى تعلو الجمعية على أن يتضمن المتحف مقتنيات العالم الخاصة به والجوائز التى حصل عليها خلال فترة حياته وذلك بالتعاون مع عائلته التى هى جزء لا يتجزأ عن الجمعية.
لكن أمل ابنة الراحل مصطفى محمود لا تريد التعامل معكم بعدما رفضتم إقامة متحف لوالدها فى الشقة التى تعلو الجمعية خلال حياته..

الحقيقة أن السيدة أمل شخصية متميزة وتعلم الصحيح وغير الصحيح وكان من السابق للأوان أن نفكر فى إنشاء متحف والدكتور مصطفى مازال حيا بيننا، ومع ذلك لم يصل إلى الجمعية أى خطاب من أسرة العالم الجليل لإنشاء المتحف فى الشقة ويجب الجميع إن يعلم أنه لو يوجد لأى شخص حق سيحصل عليه فما بالك بأولاد الدكتور مصطفى محمود مؤسس الجمعية.

• كيف ذلك، وأدهم مصطفى محمود نجل العالم الراحل صرح بأن إدارة الجمعية استحوذت على التليسكوب الخاص بالدكتور مصطفى رغم عدم إعلان والده عن التبرع به للجمعية؟

هذا الكلام غير صحيح وتم نشره فى إحدى الصحف على ألسنة أشخاص ليسوا من أسرة العالم، فحينما انتقل الدكتور مصطفى إلى الإقامة بالعمارة التى توجد أمام الجمعية وجد أن ارتفاع العمارة أكبر من سطح الجمعية وهذا سيمكنه من العمل بشكل جيد بعدها قرر نقل التليسكوب إلى محل إقامتة بالعمارة، وأكبر دليل على أن التليسكوب فى حوزة الأسرة هو أننا سمعنا عن نية الأسرة بالتبرع به للجمعية وإذا حدث ذلك ستحصل علية الجمعية بخطاب رسمى من الأسرة