لوس أنجلوس تايمز: حكم ضابط الإسكندرية جاء مخففا

الإثنين، 09 نوفمبر 2009 07:19 م
لوس أنجلوس تايمز: حكم ضابط الإسكندرية جاء مخففا الحكم على ضابط شرطة بالسجن 5 أعوام لتعذيبه معاقا ذهنيا بالإسكندرية<br>
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلطت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الضوء على قضية أوضحت مدى عمق مشكلة انتهاك حقوق الإنسان فى مصر والمتمثلة فى قيام ضابط شرطة بتعذيب مشتبه فيه معاًق ذهنياً بالإسكندرية فى شهر يوليو الماضى، وقالت نقلاً عن بعض نشطاء حقوق الإنسان إن الحكم عليه بالسجن لخمسة أعوام كان حكماً متساهلاً، وكان يجب أن تكون عقوبته أكثر قسوة من ذلك.

تقول الصحيفة إن العقيد أكرم سليمان ظهر لأول مرة أمام المحكمة الجنائية بمدينة الإسكندرية فى سبتمبر الماضى، حيث وجهت إليه تهم باعتقال وتعذيب رجائى سلطان لمدة ثمانية أيام دون توجيه تهمة رسمية محددة له، وقد ألقى القبض على سلطان فى 21 يوليو الماضى خلال عملية تمشيط عشوائية للمشردين فى المدينة الساحلية.

ونقل سلطان إلى المستشفى العام بعدها بأسبوع، حيث شخص الأطباء حالته بارتجاج فى المخ ونزيف داخلى بعد أن فقد وعيه على إثر التعذيب الجسدى الوحشى الذى تلقاه على أيد سليمان الذى استخدم عصا خشبية لضرب سلطان.

وتشير لوس أنجلوس تايمز إلى أن منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية اعتبروا هذه القضية مثالاً آخر على سوء المعاملة التى يتعرض لها الكثير من المصريين على أيدى رجال الشرطة.

وتنقل الصحيفة عن أيمن نور، مؤسس حزب الغد المعارض، قول "وزارة الداخلية تتعامل بشكل متساهل جداً مع قضايا مثل التعذيب، وحتى إن تم إدانة رجال الشرطة فلا يسجنوا إلا لفترات قصيرة بل ويوعدون إلى وظائفهم مرة أخرى بمجرد الإفراج عنهم". ويضيف "ولقد زادت الحوادث الشبيهة بذلك فى سجوننا، نظراً لأن الحكومة ترعى التعذيب كوسيلة للتعامل مع المشتبه بهم".

وتلفت الصحيفة إلى أن الغضب العام إزاء تعذيب المشتبه فيهم والسجناء زاد بصورة كبيرة منذ عام 2007 عندما شرع المدونون بنشر لقطات فيديو تظهر الانتهاكات الجسيمة التى يقوم بها ضباط الشرطة على شبكة الإنترنت، وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الدولية بانتظام مصر لانتهاكها الحقوق المدنية وتعذيب السجناء.

وتنقل لوس أنجلوس تايمز عن محب عبود الذى يعمل بمعهد أنصار حقوق الإنسان الذى نظم مسيرة تدين التعذيب فى السجون المصرية بعد إدانة سليمان قول "كنا نأمل حقاً أن يكون الحكم رادعاً أكثر من ذلك، إذ تنص المادة 282 من قانون العقوبات المصرى على أن الضابط الذى يعذب أو يقبض على مشتبه فيه بصورة غير قانونية يجب أن يعاقب بالسجن مدى الحياة مع الشغل والنفاذ".

للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة