أصدر الرئيس التونسى زين العابدين بن على، عفواً رئاسياً عن 38 عاملاً ونقابياً بعد اتهامهم بالتحريض على الاحتجاج وإثارة الشغب بسبب مسابقة للتوظيف تم الإعلان عنها فى يناير الماضى وقيل وقتها إن "المحسوبية" تحكمت فى الوظائف بشكل كبير.
وكانت عشرات المنظمات الحقوقية والاتحادات الدولية على مستوى العالم نظمت بعض الحملات للمطالبة بالإفراج عن عمال ونقابيى منطقة الحوض المنجمى فى تونس، والتى شاركت فيها دار الخدمات النقابية والعمالية بمصر.
وقد تم سجن العمال على خلفية أحداث منطقة الحوض المنجمى بمدينة قفصة التونسية، حيث تعددت محاكماتهم التى وصفت بـ"غير العادلة" ضد النقابيين والمنضمين لهم فى حركة الاحتجاج السلمى لأهالى الحوض المنجمى، والتى نتج عنها أحكام مغلظة بالسجن على 38 شخصا من النقابيين والعمال بأحكام تتراوح من عامان إلى عشرة أعوام.
وعلى الرغم من استئناف الحكم فى فبراير الماضى، إلا أنه قد وجهت إليهم تهم الانخراط فى عصابة، بقصد ارتكاب جرائم اعتداء على النظام العام، والمشاركة فى عصيان وتعطيل السير فى الطرق العمومية.
وقد اندلعت أحداث الحوض المنجمى فى يناير 2008، إثر إعلان نتائج مسابقة للـ"توظيف"، تسببت فى تحطيم آمال المواطنين، نظرا لضآلة عدد من تم تعيينهم، وطغيان المحسوبية فى اختيارهم، مما أدى إلى تصاعد حركة الاحتجاج والاعتصامات والإضرابات. ولذلك أقدمت السلطات على توقيف عدد من النقابيين والمشاركين فى الإضراب، كما داهمت أجهزة الأمن المنازل واستخدمت العنف فى قمع التظاهرات.
كانت دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة للتضامن حضرها العديد من القيادات العمالية المصرية، قد أقامت ندوة عمالية يوم 9 أكتوبر الماضى مطالبة بسرعة الإفراج عنهم، كما تم عرض فيلم تسجيلى يتناول الأحداث، كذلك دعت وقتها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة تونس.
محاولات من الأمن التونسى للسيطرة على الأحداث
كتب مصطفى النجار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
