استغلال صور الآثار لأغراض تجارية بإذن مسبق

اعترف المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار أشرف العشماوى باستغلال صور الآثار المصرية التى يتم التقاطها للأهرامات، ولعدد من المعابد الأثرية فى مشاهد لأفلام إباحية تباع فى الخارج.

وقال "إن هذه الصور تسببت فى تشويه سمعة الآثار المصرية". وأكد أن مشروع قانون الآثار الجديد عالج هذه المشكلة من خلال إلزام كل من يستغل صور المواقع الأثرية للإغراض التجارية بالحصول على إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار.

كانت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المصرى قد شهدت خلال اجتماعها جدلا شديدا بين أعضاء اللجنة والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار، حول مشروع قانون الآثار الجديد وتحديدا المادتين 39 و39 مكرر، حيث أصر مستشار المجلس الأعلى للآثار على اعتبار المجلس هو الجهة المنوطة بإنتاج الآثار المقلدة طبق الأصل، وهو ما رفضه النواب مبررين أن ذلك يعد لطمة على جبين أصحاب المصانع والورش.

واضطر المستشار أشرف العشماوى إلى تعديلها والاكتفاء بالنص على وضع ضوابط للآثار المقلدة المستوردة دون إلزام المنتج المصرى بها أو فرض إية رسوم ضريبية. واعترض النائب بهاء أبو الحمد على صياغة المادتين، وأكد أنه سيرفض التصويت عليهما تحت القبة.

وأكدد النائب أحمد أبو طالب، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن د.آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية، طلبت إجراء عدد من التعديلات على العقوبات الواردة فى مشروع القانون.

وطالب المستشار أشرف العشماوى بمناقشتها فى الصياغة النهائية لمشروع قانون الآثار، وطالب النائب محمد البنا، وكيل اللجنة، بأن يتم عرض الصياغة النهائية لمشروع القانون على اللجنة قبل مناقشته فى الجلسات العامة.

وأبدى النائب هشام مصطفى خليل، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، تخوفه من اعتبار حائز المقتنيات الأثرية القديمة داخل المنازل من تجار الآثار، وقال "نريد حماية المخطوطات من خلال أوراق مسجلة"، وتساءل من هى الجهة المنوطة بتحديد قيمة هذه المقتنيات. وقال "إن الأثر يجب أن يحدد من خلال لجنة"، واقترح النائب محسن راضى اعتبار جميع الآثار عدا الأوقاف من الأموال العامة.