أصدر محمود قطرى عميد الشرطة السابق بيانا يناشد فيه كل الوطنيين المخلصين بمساندته فى القضية رقم 1420 لسنة 2009 والتى تنظرها محكمة جنح مستأنف أبو المطامير يوم 24 نوفمبر المقبل والمتهم فيها مع 11 ضابطا آخرين بتهمة إهمال أدى إلى أضرار جسيمة بالجهة التى يعملون بها.
أكد فى البيان، أنه بعد إقامة عدة قضايا سياسية ضده بسبب مؤلفاته النقدية (اعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب) و ( تزوير دولة عن تزوير الانتخابات ) و (حقوق المواطن فى أقسام ومراكز الشرطة) وغيرها، بالإضافة إلى انتقاداته للسياسات الأمنية البالية فى الصحف وإنصاف القضاء له بحثت له الداخلية على قضية على طريقة الخواجة العجوز المفلس الذى يبحث فى أوراقه القديمة، ورأى أنه يمكنه تلفيق تهمة جديدة له وأدخلت فيها 11 من اللواءات على المعاش وأدخلتهم جميعاً فى تهمة غير حقيقية ذرّاً للملح فى العيون لمجرد التنكيل به فى قضية جرت أحداثها منذ أكثر من ربع قرن ( من 25 عاماً) .
وأضاف البيان، أنه فى عام 1994 سرق أمين عهدة مركز أبو المطامير وهو بدرجة صول أسلحة وذخائر من عهدته، وأثبتت التحقيقات أنه كان ضمن تشكيل عصابى مع مسجلين شقى خطر، وأنه لا صلة للضباط بالجريمة ولكن الداخلية وفقاً لطريقة المحاسبة الإدارية الفاسدة التى غرقت فى مستنقعها اصطنعت مسئوليات إشرافية للضباط بصرف النظر عما إذا كانوا أخطأوا وفقاً لمعايير المسئولية المستخدمة فى كل قوانين العالم، ولكن معيارها الدائم أنه طالما حدثت المصيبة يجب تجهيز كبش فداء لها دون أى اعتبارات أخرى من قانون أو شرعية.
ولم تعرف الداخلية ولم تتوصل تحقيقات النيابة العامة لوقت ارتكاب أمين العهدة لجريمته حتى يمكن تحديد الضباط الذين جرت الجريمة فى عهدهم (لكثرة تنقلات الضباط) فما كان من الداخلية إلا أنها قامت بمجازاة كل الضباط الذين عمل أمين العهدة تحت رئاستهم منذ التحاقه بالمركز منذ عام 1989 حتى عام 1994 وكان عددهم حوالى 30 ضابطا ( 7 مأمورين و9 نواب مأمورين ورؤساء مباحث ومعاونين وضباط مناوبين) وانتهى الأمر عند هذا الحد ومات الموضوع.
وفوجئ قطرى العام الماضى بأن الداخلية أحيت الميت إذ أمرت النيابة بسلخ نسخة من جناية الاختلاس وقيدها جنحة إهمال ضدى مع بعض زملائه دون أن يكون هناك أى دليل على هذا الإهمال.
وقال قطرى إنه سلم النيابة العامة منذ فجر القضية عام 1994 خلو طرف من المركز، وكذلك كشوف تسليم وتسلم الأسلحة وثابت بالسجلات قيامه مثل كل زملائه بإجراء التفتيشات المقررة سواء الدورية أو المفاجئة بما يعنى انتفاء وجود أى خطأ أو إهمال من جانبه أو من جانب زملائه.
وأوضح البيان أن الدليل على قصد قيادات الشرطة الكيد له هو أن القضية لم تقام إلا بعد مرور أكثر من 20 سنة وبعد أن بدأ حملته النقدية على الشرطة عام 2004.
وقد تنحت إحدى دوائر محكمة أبو المطامير لاستشعارها الحرج عن محاكمة الضباط موضحا بأن قضاة مصر مازالوا شرفاء لا يخشون من جبروت الداخلية.
