الإفراج عن المتهمين بالاتجار فى أعضائهم البشرية

علمت اليوم السابع أن نيابة حلوان لم تغلق بعد تحقيقاتها فى البلاغ المتعلق بقيام بعض الأشخاص باستغلال أطفال الشوارع والعاطلين فى تكوين شبكة لتجارة الأعضاء البشرية لحساب مجموعة من الأطباء وأصحاب المستشفيات الاستثمارية الشهيرة، رغم قرارها بصرف المتهمين من سراى النيابة لعدم وجود تهم ضدهم.
الواقعة تدور فى قيام موظف بأحد المعامل الكيميائية بالبحث عن أطفال الشوارع والشباب ممن تركوا منازلهم لخلاف مع آبائهم واستدراجهم لمنطقة كفر العلو بحلوان وإقناعهم بالتبرع بأعضائهم مقابل مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم.
مصدر قضائى أكد أن النيابة قامت بصرف المتهمين من سرايا النيابة، وذلك طبقا لمواد قانون العقوبات التى يتخلف فيها ورود أى مادة لتجريم تلك الواقعة، لأنه يجرم فقط سرقة الأعضاء والاعتداء على حرمة الجسد، أما هؤلاء الأشخاص فإنهم يتبرعون بأعضائهم بإرادتهم الحرة دون أى ضغط مادى أو معنوى، فى مقابل الحصول على الأموال، وأشار إلى أن النيابة تحقق فقط فى تلك الإشاعة التى تسربت وسببت الذعر والخوف للمواطنين.
إما أن تكون هناك عملية نصب فى تلك الواقعة، وهى أن يوهم هؤلاء الأشخاص المتبرعين بحصولهم على مبلغ مالي، ليكتشفوا بعدها أنها واقعة نصب وأنهم لن يتحصلوا على أموالهم، حينها فقط يمكن توجيه تهمه النصب لهم، ولكنها ستندرج تحت طائلة بيع الأعضاء.
وأكد مصدر أمنى، أنه ليس هناك قانون يجرم تبرع شخص بجزء من جسدة، بالإضافة إلى عدم وجود قضية لأن المتهمين تبين أنهم متبرعين بأعضائهم بمحض إرادتهم، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 و 15 ألف جنيه.