هيئة النقل العام تطالب وزير المالية برد 10 ملايين جنيه

طلبت هيئة النقل العام من وزير المالية رد المبلغ التى خصمته مصلحة الضر ائب على وجه الخطأ من حساب الهيئة لدى البنك المركزى لمصلحة الضرائب على المبيعات والبالغ مقداره 10.250.383 جنيه.


جاء ذلك فى دعوى قضائية رقم 6013/63 رفعتها الهيئة ضد وزارة المالية وتنظر يوم 28 يناير 2010، حصل اليوم السابع على نسخة منها.

وقالت هيئة النقل العام بالقاهرة إنها قامت خلال عام 2001 /2002 بسداد ما يقرب من 25 مليون جنيه قيمة المبيعات والضرائب الإضافية عن عام 91/ 92 حتى 98/ 99 لمصلحة الضرائب على المبيعات وتبين أن الهيئة قامة بسداد 2.930605 جنيها نتيجة خطأ حسابى فى تحديد قيمة الضرائب المستحقة.

كما قامت الهيئة بسداد 7.3 مليون جنيه عن العام المالى 2002/ 2003 كقيمة الضرائب الإضافية عن المدة 1/7/99 حتى 30/6/2002 دون خصم ما سبق سداده بالخطأ نتيجة سداد تم عن طريق وزارة المالية مباشرة خصما من المساهمة الممنوحة للهيئة من الوزارة دون الرجوع لهيئة النقل العام.

وأكدت الشركة عدم صحة الإجراءات التى اتبعتها مصلحة الضرائب لتحديد قيمة الضرائب حيث اعتبرت المصلحة مؤسسة النقل العام هيئة غير عامة، كما اعتبرت ما تقوم به ورش الهيئة من عمليات تجهيز الأتوبيسات وإعدادها للعمل، وكذلك أعمال الإصلاح لقطع الغيار المختلفة وكافة المشغولات الداخلية للورش، اعتبرت الهيئة هذه الأعمال من الأعمال التى يجب أن تحصل عليها ضرائب مثل القطاع الخاص، فى حين أكدت هيئة النقل العام أن هذه الأعمال لا تخضع للضريبة على المبيعات لأنها ليست محلا للبيع أو الاتجار من جانب الهيئة.