نفى العاملون المؤقتون فى هيئة التأمين الصحى ما رددته عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة على هامش فعاليات المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى الديمقراطى، حول إنهاء تثبيت جميع العمالة المؤقتة فى مصر، مؤكدين أنهم لا يزالون يعانون من عدم حسم موقفهم حتى الآن.
وقال العمال المتعاقدون والذين يتم تثبيتهم أنهم بدءوا يتشككون- فى تصريحات خاصة لليوم السابع- أن الحكومة بعدما تبين لهم عدم صحة ما أعلنت عنه الوزيرة، موضحين أنهم يرفضون رئيس الهيئة والمسئولين لأنهم لا يريدون تثبيتهم رغم مرور العديد من السنوات التى وصلت عند البعض بين 10 إلى 20 عاماً، وأن رواتبهم لا تتعدى الـ240 جنيها شهرياً، مشيرين إلى أن رواتبهم دائما ً ما ينتقص منها بسبب الجزاءات "الجزافية" التى تكون بأسباب أو بدون إبداء أسباب واقعية.
وأوضح العمال أن غالبيتهم متزوجون ويعولون أطفالاً، وأن النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية برئاسة عضو مجلس الشعب عبد الحميد عبد الجواد، تسد أذنها عن حتى مقابلاتهم والاستمتاع لشكواهم كما أن الهيئة العامة للتأمين الصحى تتعنت معهم فى العلاج، وتتعنت معهم فى المكافآت وتصر على رفض تثبيتهم وفقا لبيانهم الذى نشره موقع مركز الدراسات الاشتراكية.
كما أشاروا إلى أن جميع الأعمال التى يكلفون بها تقع فى بند الأعمال الشاقة والخطرة أحياناً، ذلك فى ظل غياب الأمن الصناعى، وأيضاً يحرمونهم من بدل العدوى رغم أنهم الأكثر تعرضاً لانتقال العدوى.
من ناحية أخرى، كشفوا أنهم لا يحق لهم التعامل مع البنوك فى قروض الزواج أو السكن، وذلك بحجة أنهم عمالة مؤقتة.
