وأكد المحامون فى تظلم قدموه اليوم إلى النائب العام، أن النيابة العامة جعلت منهم معتدين ومن ضباط الشرطة فى حالة دفاع شرعى، وذلك فى واقعة الثلاثين من يونيو 2008 بقسم شرطة الحدائق، وهو ما يراه المحامون مخالفا لما حدث أمام وداخل قسم الحدائق، الذى اعتدى فيه ثلاثة ضباط شرطة بمن فيهم نائب المأمور ومعاون المباحث ورئيس التحقيقات على مجدى إبراهيم المحامى، ما ترتب عليه ثورة وغضب المحامين فى الحدائق، وتجمعوا للدفاع عن زميلهم، فتم اتهام طارق العوضى المحامى اليسارى بالتعدى أيضا، وتم إحالة الاثنين للتأديب، مع تجاهل الإشارة إلى الشرطة، وتم فقط الإشارة إلى أمين شرطة وترك الجزاء لجهته الإدارية التابع لها.
إبراهيم طه المحامى ووالد مجدى، أكد أن النيابة العامة قامت بتأويل خاطئ للواقعة والقانون، وتراجعت عن تقديم المسئولين من الشرطة للمحاكمة، وقدمت بدلا منهم المحامين الذين هم فى الأصل مجنى عليهم، مضيفا أن النيابة أقرت بانتظار قرار المحكمة التأديبية وتقرير ما إن كانت تحيل المحامين إلى الجنائية أم لا، واعتبر إبراهيم أن قرار النيابة العامة خاطئ وغير حيادى فى التعامل مع القضية وتبنى الدفاع عن الضباط بصورة ملفتة للنظر، حتى أن مذكرة النيابة تعطى مبررا لاعتداءات الشرطة على المحامين بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس، مستنكرا أن يكون كل هذا الاعتداء من أربعة من رجال الشرطة على محام واحد وفى النهاية يكون الإدانة للمحامين.
وذكر طارق العوضى أنه تدخل لحماية مجدى إبراهيم من أيدى الضباط، وفى النهاية فوجئ بأنه ومجدى متهمان بالتعدى، معتبرا أن الأمر رسالة لجميع المحامين والمعارضين بأنه لن يكون هناك معارضة ولا حتى اقتراب من رجال الشرطة بعد اليوم، مؤكدا أن هذه الإحالة وحتى العقاب لن يرهبهم عن التصدى لانتهاكات الشرطة، مطالبا بوقفة من نقابة ومجلس المحامين للتصدى لما قال إنه انتهاك لحقوق المحامين وحقوق الإنسان وإهانة للمحامين والقضاء معا.
ومن جانبه قال حمدى خليفة نقيب المحامين فى مقابلته للمحامين أصحاب القضية، إن النقابة لن تسمح بأى انتهاك ولن تقف مغلولة الأيدى وستواجه أى اعتداء على المحامين، مشيرا إلى أنه سيرسل مذكرة للنائب العام لمطالبته بالتدخل وإعادة التحقيق فى القضية، بجانب مساندة المحامين المحالين للتأديب وتكليف لجنة الحريات بالترافع والتواجد معهم فى كل تحركاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة