إسحاق:لا يحق للبابا وضع الأقباط بجيب"جمال"

أعلن جورج إسحاق موقفه من قضية اتفاق جمال مبارك مع الأقباط ووضعهم فى جيبه، على حد قوله "ليس من حق البابا شنودة أن يتحدث باسم الأقباط أو أن يضعهم فى جيب الحكومة طمعاً فى كوتة الأقباط أو مساواتهم، مشيراً إلى سلبية المواطن المصرى مسلماً كان أو مسيحيا".

وأشار إسحاق أن الحركة ستقوم بالمرور على جميع المحافظات وعمل لجان فرعية بكل محافظة يرأسها اللجنة العامة بالقاهرة .

وأكد إسحاق على ضرورة الرقابة الدولية للانتخابات من قبل الاتحاد الأوروبى والأفريقى ومعهد كارتر الذى أشرف على انتخابات حماس وعرفت عنه النزاهة، موضحا أن أهداف الحركة مست 6 ملايين مصرى مقيم بالخارج لضمان أحقيتهم فى الانتخابات.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول لمؤسسى الحركة التى يرأسها المستشار محمود الخضيرى منسق عام حركة مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة داخل مكتب كتلة الإخوان المسلمين بالإسكندرية وبحضور جورج إسحاق وسمير عليش منسق عام حركة صوتى مطلبى والدكتور عبد الجليل مصطفى بكلية طب قصر العينى ومن نواب الشعب حمدى حسن ومصطفى محمد ومحمد العمدة وأبو العز الحريرىنائب رئيس حزب التجمع السابق وعدد من مؤسسى الحركات والأحزاب المختلفة.

ومن جانبه أكد المستشار محمود الخضيرى أن العقبة الكبيرة التى تحول دون تداول السلطة فى مصر هو صندوق الانتخابات الذى يقوم النظام الحالى بسرقة إرادة الشعب عن طريقه بعد تزوير الانتخابات.

وأنكر الخضيرى هجوم بعض الأشخاص فى إحدى القنوات الفضائية على مؤسسى الحركة حول عدم أحقيتهم فى مطالبة الأمم المتحدة الأمريكية الرقابة على الانتخابات باعتبار أن هذا المطلب لا يكون إلا من رئيس الجمهورية، موضحا أن المواثيق الدولية تعطى الحق للمواطن بالتعبير عن رأيه والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وأشار الخضيرى أن هدف الحركة ليس امتلاك شخص بعينة للسلطة فأياً يكن من الحزب الوطنى أو غيره، ولكن بانتخابات حرة نزيهة بدون تزوير، مؤكداً أنه لن يحدث ذلك سوى بالتغيير الذى يأتى من العمال والطلبة واصفاً أى حركة لا تعتمد عليهم بأنها مشلولة.

وطالب الخضيرى بالسماح للناخبون بالاقتراع الحر بلا إرهاب أو بلطجة أو تزوير لافتاً إلى أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال حزمة من الإجراءات التى تمهد لذلك بدءاً من إعداد جداول جديدة للانتخابات وفقاً للرقم القومى وإجراء الاقتراع بالتصويت الإلكترونى كما هو حادث فى الهند وكذلك إلغاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات بثلاثة أشهر على الأقل وتوفير جميع الضمانات من أجل تحقيق حياد الجهاز الإدارى فى العملية الانتخابية.

كما طالب أن تأخذ القوى السياسية فرصتها فى طرح برامجها عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة من تليفزيون وصحف قومية وعملاً بالنهج العالمى الجديد فى الدعوة المتبادلة بين الدول للإشراف على الانتخابات العامة لديها بأن تتم دعوة منظمات ومؤسسات وهيئات دولية موثوق بها والمعنية بالديمقراطية للرقابة على العملية الانتخابية بالكامل بدءاً بإجراءات الترشيح وانتهاءً بإعلان النتائج.

كما طالب أبو العز الحريرى رئيس حزب التجمع سابقاً مقاطعة كل من دخل انتخابات المحليات والبرلمانيات بالتزوير كما تقاطع إسرائيل، موضحا أن نواب البرلمان المزورين أشد خطورة على مصر من إسرائيل وكذلك مقاطعة الأحزاب الموالية للنظام فى رفض الرقابة الدولية بحجة عدم التدخل الخارجى.