"فوليرتون" تمول الشركات الصغيرة فى مصر

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ساعدت على تخطى مصر التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية بشكل كبير، إذا ما قورنت بالعديد من الاقتصاديات النامية والمتقدمة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى للعام المالى 2008/2009 نحو 4.7%، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالى 8.1 مليار دولار خلال العام المالى ذاته. أما على صعيد التوقعات بالنسبة للعام المالى 2009/2010، أشار سيادته إلى أن معدل النمو الاقتصادى من المتوقع أن يتراوح ما بين 5% و5.5% ، وأن تتراوح الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين 8 و10 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلى المجموعة المالية فوليرتون السنغافورية، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى فى مجال الخدمات المالية، حيث إن المجموعة متخصصة فى الاستثمارات المتعلقة بالخدمات المالية فى الدول النامية.

واستعرض ممثلو المؤسسة أهم أنشطتهم الاستثمارية فى الأسواق النامية ومنها أندونيسيا، وباكستان والهند وماليزيا والصين، حيث أشاروا إلى رغبتهم فى دخول السوق المصرى فى مجال الخدمات المالية وبالأخص الخدمات المالية المتعلقة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى السوق المصرى، خاصة بعد النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح المالى المتبع من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى.

وفى هذا الخصوص، أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال بورصة النيل والتى بها 5 شركات مسجلة حتى تاريخه وحوالى 22 راعيا معتمدا من هيئة الرقابة المالية، وأنه من المتوقع أن يتم طرح إحدى الشركات المسجلة للاكتتاب العام فى الفترة القادمة، كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من التشريع المنظم للتمويل المتناهى الصغر، وأنه من المتوقع مناقشته بمجلس الشعب فى دورته القادمة، بالإضافة إلى تكوين صناديق استثمار متخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل لهذا النوع من الشركات.