علماء الآثار: تأجير الأماكن الأثرية يفيد القطاع

الجمعة، 06 نوفمبر 2009 05:02 م
علماء الآثار: تأجير الأماكن الأثرية يفيد القطاع الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
كتبت دينا عبد العليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم تأجير غرفة نوم البريطانى "هيوارد كارتر" مكتشف مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون فى 1922، 3 مرات سنوياً على أن تكون قيمة إيجار ليلة الاكتشاف، وهو 4 نوفمبر من كل عام 20 ألف دولار، أما الليلتان الأخريين بـ 10 آلاف دولار لليلة الواحدة، وكان حواس قد أعلن ذلك فى افتتاح استراحة كارتر بمدينة الأقصر بعد ترميمها.

إعلان حواس عن تأجير الاستراحة جعلنا نتوقف عند مسألة إيجار الأماكن الأثرية وكيف تتم، وهل تعد تبديداً للآثار؟، وعلى أى أساس يتم اختيار الأماكن التى تؤجر؟.

الدكتور عبد الحليم نور الدين رئيس قسم الآثار المصرية بجامعة القاهرة تحدث فى هذا الشأن، قائلا إن تأجير مثل هذه الأماكن طبيعياً جداً، وأن هناك العديد من البيوت فى القاهرة الفاطمية وشارع المعز تم تأجيرها بنفس الطريقة وهذا الإجراء هو الأنسب لمثل هذه الأماكن، فهى لا يمكن استغلالها كمان أثرى ولا تحويلها لمتاحف أو أماكن زيارة، وتأجيرها يعد الفائدة الوحيدة منها، وعن استراحة كارتر تحديداً يقول إن هذه الاستراحة تعود لعام 1922 ولا تحمل أى طابع أثرى أو تضم عناصر معمارية متميزة، ومن هنا لا يمكن التعامل معها على أنها أثر، كما أنه لا يمكن للسياح فى منطقة الأقصر ترك كل هذه الآثار والمعابد والمتاحف والذهاب لمشاهدة هذه الغرفة التى لا تمثل قيمة أثرية، مؤكداً أن تأجير الاستراحة لمدة ثلاثة أيام فى العام لن يبددها، خاصة وأنه جرى ترميمها بتكلفة عالية جداً لهذا الغرض وما ستدر من نقود سيعود بالنفع مباشرة على قطاع الآثار، وسيتم ترميم آثار أخرى منها.

هذا استثمار مطلوب ومفيد لقطاع الآثار وللبلد معاً، هذا ما أكده الدكتور محمد الكحلاوى أمين الاتحاد العام للأثرين العرب، مؤكداً أن أى مكان أثرى يتم انعقاد لجنة خاصة به لدراسة كيفية الاستفادة منه بالشكل الذى ينفع الآثار والبلد بأكبر قدر وفى الوقت ذاته لا يضر الأثر، من خلال دراسة أصل الأثر وتاريخه ووظيفته والوظائف التى تتناسب معه، بالإضافة لقياس المخاطر من هذه الاستفادة، وبعدها يتم تحديد أنسب طرق الاستفادة منه، وهذا ما حدث مع هذه الاستراحة التى كانت عبارة عن فندق من قبل، وتأجيرها هو أنسب استخدام لها واستثمار مطلوب يتم فى إطار قانونى محترم.

وأضاف الدكتور محمد بكر أستاذ التاريخ المصرى، قائلاً إن سياسة التأجير متبعة بالفعل من قبل القطاع فى العديد من المناطق الأثرية والمبانى وهذه السياسة تساعد القطاع فى ترميم باقى الآثار وتوفر على الدولة وعلى المجلس الذى يعتمد بقدر كبير فى نفقاته على المجهود الذاتى لنفسه، ويصرف على الآثار ويعد ترميمها وصيانتها من هذه الإيرادات الواردة عن التأجير، وأضاف "بكر" أن هذه الاستراحة تحديداً تم ترميمها مؤخراً، وهى قابلة لإعادة الترميم والصيانة مرة أخرى مما يضمن عدم تلفها.

وأضاف "بكر"، أن هذا تأجير مثل هذه الأماكن يحافظ عليها من الخراب بدلاً من تركها خاوية، ولا يعد انتهاكاً لحرمتها، لأنها ليست أماكن أثرية من الأساس، ولا يمكن تجهيزها لتكون متحفاً أو منطقة أثرية ومن هنا فإن تأجيرها هو أنسب إجراء لها.

وأضاف محمد عبد الفتاح مسئول قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الاستراحة ليست أثرية، فكارتر كان يقيم فيها بين الحين والآخر، ومعظم وقته كان يقضيه بين الحفريات، كما أنها لا تحتوى على ما هو أثرى ولا تعد قيمة أثرية كبيرة، ومن هنا فإن تأجيرها لا يعد خطراً عليها خاصة وأنها قد أعدت لهذا الغرض وتم الاتفاق مع فندق خمس نجوم للإشراف عليها، مؤكداً أن قرار التأجير هذا بمثابة تنمية للمجلس وزيادة فى دخله، وسوف تأجر لثلاثة ليالى فقط فى العام وهذا لن يؤثر عليها.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة