"المنظمة المصرية" تطالب بوقف قانون الطوارئ

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة بتنفيذ توصيات مقرر الأمم المتحدة للإرهاب، والتى أكدت ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ والعمل بشكل جاد لسن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

وتضمن تقرير المقرر الخاص بالإرهاب فى الأمم المتحدة عدة توصيات أهمها تصديق الحكومة على البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ووضع تعريف محدد وواضح ودقيق للأنشطة الإرهابية.

كما شدد التقرير على ضرورة ألا تمس إجراءات مكافحة الإرهاب الحريات الشخصية للأفراد أو حقهم فى التعبير، أو التجمع السلمى، أو تكوين الجمعيات.

وطالب التقرير بإلغاء المحاكم الاستثنائية، ووضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفى، وضمان تمتع السجناء بكامل حقوقهم الأساسية لاسيما الحق فى الزيارة والاتصال بالعالم الخارجى.

كما حث التقرير الحكومة المصرية على التعاون مع أى دولة من الدول تقوم بتسليم المشتبه فى أنهم إرهابيون لمصر، ويدعون أنهم تعرضوا للتعذيب أو الاحتجاز عند عودتهم لها، وذلك بهدف تقديم المسئولين فى تلك الدول عن هذه الممارسات إلى المحاكمة.


من جهته، أوضح حافظ أبو سعدة الأمين العام أن مجمل توصيات المقرر الخاص تنسجم مع التوصيات التى سبق وأن طرحها مرصد مكافحة الإرهاب عبر تعزيز الديمقراطية، معرباً عن أمله فى أن يخرج مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى النور، بعد إدارة حوار مجتمعى بشأنه، تكون مرجعيته بالأساس مستندة إلى ضمانات وحقوق المتهم الواردة فى الدستور والقانون المصرى، وكذلك الضمانات الواردة فى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى صادقت عليها الحكومة المصرية.

كذلك أن تأخذ الحكومة بفكرة الرقابة القضائية السابقة على كافة التدابير والإجراءات الواردة بالقانون، بحيث تتم الإجراءات التى تتبع فى إطار الشرعية، وعدم الأخذ بالرقابة اللاحقة مثلما هو الحال فى النموذج الأسبانى الذى يرى البعض أنه الأصلح بالنسبة لمصر .

وطالب أبو سعدة الحكومة بتنفيذ توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة، والاستعانة بالقوانين المماثلة التى أعدتها مختلف دول العالم الديمقراطية، وأخذ قرارات الأمم المتحدة وتوصيات إعلان برلين لعام 2004 وأجندة مدريد لعام 2005 والاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لعام 2006 وقرارات المجلس الأوروبى لعام 2002 فى الاعتبار، وأن تأخذ الحكومة والبرلمان بالتوصيات التى توصل إليها مرصد مكافحة الإرهاب عبر الديمقراطية فى الاعتبار.

يذكر أن مرصد مكافحة الإرهاب عبر تعزيز الديمقراطية قد بدأت المنظمة المصرية نشاطه فى شهر فبراير 2008 واستمر حتى مايو 2009 ، وبدعم من الاتحاد الأوروبى.