"المصرية للاتصالات" ترفض سداد 296 مليونا للضرائب

رفضت الشركة المصرية للاتصالات تسديد مبلغ 296 مليون جنيه، قيمة الضرائب العقارية على مبنى تابع لها فى المعادى عن الفترة من 2003 حتى 2006.

وقالت الشركة إن رفضها تسديد الضرائب لعدة أسباب، أولها أن المصلحة لم تلتزم بالقانون فى أسلوب تقدير القيمة الضريبية على المبنى سواء أكانت من حيث ميعاد إعلان الشركة بالضريبة أو من ناحية الإجراءات القانونية لذلك، حيث أوجب القانون ضرورة إعلان الشركة بالضريبة بصورة دورية كل عام منفردا، وليس تجميعها عن عدة سنوات.

كما أوجب القانون على مصلحة الضرائب ألا تطالب أى جهة بالضرائب العقارية عليها قبل نشر ذلك فى الجريدة الرسمية، ثم السماح للجهة بالتظلم خلال 3 شهور من النشر، إلا أن مصلحة الضرائب طلبت من الشركة تسديد الضريبة قبل النشر وليس بعده.

كما اتهمت شركة المصرية للاتصالات مصلحة الضرائب بالمغالاة فى تقدير الضرائب على المبنى ووصفتها بالجزافية، وأنها أغفلت المستندات والوقائع فى تحديد الضريبة، وحددت "المصرية" المستندات الدالة على ذلك فى طعنها الذى قدمته للمحكمة القضاء الإدارى على قرار مجلس المراجعة بمأمورية إيرادات المعادى عن مبنى التسويق والاتصالات الدولية محل النزاع الذى تنظره المحكمة فى 28/ 1 /2010 المقبل.

كما أكدت الشركة أن مجلس المراجعة الذى تظلمت له الشركة من قيمة الضريبة لم يقم بفحص المستندات التى قدمتها الشركة له لتنظر التظلم، واكتفى بتخفيض الضريبة فقط على المبنى، وهو تصرف يخالف القانون، وطالبت الشركة بوقف قرار مجلس المراجعة.