وزارة العدل تبحث قانون تنظيم الشهر العقارى

أكدت اللجنة المشكلة من وزير العدل المستشار ممدوح مرعى لبحث ودراسة ومراجعة قانون تنظيم الشهر العقارى، ضرورة أن يأتى مشروع القانون الجديد المقترح فى صورته النهائية، والذى ستتقدم به وزارة العدل بعد ذلك متفقا مع مبادئ وأحكام الدستور المصرى وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بخصوص مفهوم الهيئات القضائية المستقلة ومدى سلامة انطباق ذلك على مصلحة الشهر العقارى.

ومن المقرر أن توالى اللجنة جلساتها المكثفة برئاسة مساعد وزير العدل المستشار د. عمر الشريف للتشريع فى بحث مشروع القانون المقدم إليها للانتهاء منه وعرضه على الدورة البرلمانية القادمة، حيث حضر اجتماع اللجنة ممثلين عن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

وقاموا بعرض لمشروع القانون المقدم من المصلحة والذى يتضمن مقترحات بشأن تحسين أحوالهم الوظيفية والمالية وأماكن عملهم، وكذلك اقتراح منهم به بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة شأنها فى ذلك شأن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية تأسيسا على أن الأعمال التى يقومون بها داخل المصلحة هى أعمال قضائية.