نفتقد إلى المعايير فى كافة مناحى الحياة ومن أعلى السلطات والمواقع إلى أدناها، فهل هناك معايير فى هذا الوطن لأدنى شىء، بداية من رغيف العيش الذى لا معايير له حتى اختيار أعلى منصب فى الدولة أو حتى الوزراء، فما هو معيار اختيار الوزير فى هذا الوطن سوى أنه صاحب علاقات وصاحب عمولات تؤهله لهذا المنصب ؟
حتى منصب رئيس الوزراء هل له معايير لاختيار شخص بعينه وسط ما يقرب من 80 مليون نسمة ليكون هو أنسب من يدير الوزارة ؟
إن وجود المعايير يجعل الاختيار أسهل من الوضع القائم فوجود المعايير التى بها تفرز من هو جدير، إلى أن يكون هو رئيس للوزراء أو حتى رئيس للدولة كذلك إن وجدت المعايير سهلت معها المحاسبة.
حتى عضوية البرلمان ليس لها معايير سوى تقديم الخدمات من رصف للطرق وحضور الافراح وتقديم التعازى لأهل الدائرة وتعيين ابن فلان وابن فلان حتى ولو على حساب المهمة الرئيسية للنائب، ألا وهى الرقابة والتشريع وتحول دور النائب الذى يمكن له أن يستجوب الوزير .
حتى فى شتى مناحى الحياة هل من يتقدم المسيرة الإعلامية من مذيعين وغيرهم هل هناك معايير حقيقية تحكم عمل هؤلاء؟ ولكن غابت المعايير فغابت المهنية عن كثيرين وأصبح كل من هب ودب يتصدى للعمل الإعلامى دون وعى ولكن مع وجود معايير إعلامية حقيقية ستفرز للمجتمع أفضل ما به من إعلاميين وأفضل ما به من صحفيين بعيدا عن أى اعتبارات أخرى من القرابة والمحسوبية التى طالت العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية ؟ ويسرى هذا على من يديرونها أيضاً.
حتى فى الجامعة غابت المعايير عن اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بعد إلغاء الانتخابات وتم التعيين، ولكن لم تعلن معايير الاختيار إلى الآن وذلك لأسباب معروفة، وهى أن تعيين هؤلاء وغيرهم يحكمه معيار وحيد وهو المعيار الأمنى حتى ولو على حساب العملية التعليمية .
