قررت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية اليوم، الخميس، تأجيل نظر الدعوى رقم 162/60 قضائية والمقامة من إبراهيم مصطفى إبراهيم (35 عاما) مدرس، ضد وزير الداخلية حبيب العادلى بصفته، إلى ديسمبر المقبل لسماع الطرف الثانى، واستدعاء ممثل عن الأحوال المدنية.
تعود أحداث القضية عندما تم إلقاء القبض على المدرس فى عام 1995 وبدون أى مبررات قانونية، وتم اعتقاله بتهمه انضمامه للجماعات الإسلامية، وكتابة المنشورات التى تدعو لقلب نظام الحكم.
وقال المدعى فى دعواه إن الشرطة قامت بالقبض عليه أثناء عمله عن طريق الخطأ وتشابه اسمه مع شخص مطلوب، حيث إنه مدرس لغة عربية، وكان يقوم بتحضير الدكتوراه فى اللغة العربية، مؤكدا أنه لا ينتمى لأى تنظيمات سياسية، وأن اعتقاله تم دون أى اتهام، وأثناء فترة اعتقاله قام محاموه برفع عدة دعاوى قضائية، لكى يحصل على الإفراج حصل خلالها على عشرة أحكام قضائية بتنفيذ قرار الإفراج، رغم ثبوت أنه ليس الشخص المطلوب لم يتم تنفيذ أحكام الإفراج.
وأضاف المدرس أن الفترات ما بين صدور قرارات الإفراج النهائية، حتى صدور قرار الاعتقال الذى يليه كان يقضيها متنقلا بين أقسام الشرطة بكل أنحاء الجمهورية دون إثبات وجوده بها، حتى تم الإفراج عنه فى 25 فبراير 2006 وخرج من المعتقل بعد أن فقد وظيفته ومركزه العلمى، مما اضطره لرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته يطالب بتعويض مليون وأربعمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما لحق به من أضرار نتيجة تشابه الأسماء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة