أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية الموحدة زياد بهاء الدين اليوم، الخميس، أن الهيئة اتخذت إجراءات عديدة كثيرة لضبط سوق المال، مشيرا إلى أن القسوة فى بعض الإجراءات بدون سبب غير مطلوبة.
وقال إن الشركات التى لن توفق أوضاعها فى البورصة سوف يتم شطبها، مؤكدا أن المعايير الجديدة لقيد الشركات تسمح بإعادة القيد بعد توفيق الأوضاع ودون الانتظار لعامين كما كان الوضع السابق، مشيرا إلى أن مشروع قانون التمويل متناهى الصغر الذى يجرى إعداده الآن جاء لتنظيم نشاط عرفى تتم ممارسته فى السوق وخاص بالإقراض الصغير، مؤكدا قرب الانتهاء منه وإرساله إلى وزارة الاستثمار فى نهاية هذا الشهر.
وأوضح أن القطاع البنكى يعجز أحيانا عن تمويل الأنشطة الصغيرة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يسمح بوجود شركات مرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، مع عدم السماح لها بتلقى الودائع ولها رأس مال لا يجوز تجاوزه ومعها مواصفات لمنح الترخيص ووضع ضوابط رقابية عليها، وأهمها الإفصاح عن كل ما يتضمنه تكلفة التمويل كما تخضع لمعايير مالية لا تسمح بتجاوز نسب التمويل لرأس المال، وعدم التركز فى مكان واحد وعدم قصر التمويل على الأسر والمعارف.
ولفت إلى أن الحد الأقصى للفائدة التى تحصل عليها الشركة غير محدد، وأن مشروع القانون يسمح للهيئة بالتدخل فى أوقات معينة لوضع ضوابط كما يشترط القانون الموافقة على المنتجات الخاصة بالشركة مثل برامج تمويل صغار التجار أو الخريجين مع إلزام الشركات بالحصول على موافقة الهيئة على هذه المنتجات.
بهاء الدين: اتخذنا إجراءات عديدة لضبط سوق المال
الخميس، 05 نوفمبر 2009 06:53 م
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية الموحدة زياد بهاء الدين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة