الزيات: سنقاضى الحكومة المصرية فى قضية "أبو عمر"

وصف منتصر الزيات محامى أبو عمر المصرى الحكم بإدانة 23 عنصرا من المخابرات الأمريكية وبعض عناصر المخابرات الإيطالية والأمريكية الصادر عن المحكمة الإيطالية أمس لصالح أبو عمر، بأنه نصر كبير فى معركة شهدت صنوف وألوان الضغوط، وعلى مستوى مخابراتى ودبلوماسى وأمنى كبير.

واعتبر الزيات أن الحكم بداية لمرحلة جديدة تبدأ بالحصول على التعويض المدنى والذى تقدره المحكمة الإيطالية، ويصل إلى إمكانية طلب التعويض وإقامة دعاوى ضد الحكومة والأمن المصرى.

وأوضح الزيات أنه كان مقررا أن يكون فى إيطاليا قبل أسبوعين، إلا أن ظروفه حالت دون ذلك ومع هذا فالحكم نصر وإنجاز مهم يستحق الشكر فيه المدعى العام الإيطالى الذى واجه ضغوط وتهديدات ومحاولات للتشويش، كلها فشلت بتمسكه بالقانون وحق أبو عمر.
وأضاف الزيات أن الحكم يمهد الطريق لتقدير المحكمة المدنية قيمة التعويض الذى قد يصل إلى 10 ملايين يورو، ملفتا الانتباه إلى أنه طلب 20 مليون يورو لكن المحامى الإيطالى طلب 10 ملايين يورو وهو ما يتطلب حسب قوله أن يحسم الزيات الأمر بتوقيعه على بعض الأوراق شخصيا فى إيطاليا بوصفه المحامى الأصلى عن أبو عمر المصرى.

واعتبر الزيات أن الحكم هام جدا للحريات ويعطى أمل لكل من مارست ضد المخابرات الأمريكية ذات السلوك أن يتجه للقضاء، ويعد إهانة كبيرة لعمليات وعمل المخابرات الأمريكية بوجه عام ويعرضها للتوبيخ والاحتكار من المتابعين ويدين كل التصرفات المخابراتية، كما يفتح الباب لإقامة قضايا مشابهة لمن تعرضوا منذ سبتمبر 2001 حتى الآن لملاحقات أمريكية وسجن وتعذيب، لكن الزيات نفى أن يكون هناك سجن أو قبض على عناصر المخابرات الأمريكية المدانين، لكنه فى حد ذاته حسب قوله إن هؤلاء لن يكون لهم حق التجول والسفر فى البلاد الأوروبية بصفتهم وأسمائهم التى دونت فى القضية، مشيرا إلى أن المفاوضات الأمريكية والإيطالية بهذا الشأن توقفت وفشلت بسبب أنهم كانوا يتركوا الباب مواربا ولا يريدون إنهاء القضية لنهايتها انتظارا للحكم.

وتوقع الزيات أن يكون هناك خيار لأبو عمر لمقاضاة الحكومة المصرية بسبب التعذيب والخطف.

ومن جانبه أكد أبو عمر، أنه بالفعل يفكر بجانب قضية التعويض التى يقيمها فى إيطاليا أن يقيم دعوى تعويض فى مصر ضد الحكومة والأمن المصرى، خاصة بعد أن أثبت المدعى العام الإيطالى وبتقارير ومستندات رسمية التعذيب الذى تعرض له.

وذكر أبو عمر أنه تعرض لضغوط وصلت إلى رفض الأمن إدلاءه برأيه فى مداخلات تليفونية لبعض الفضائيات، خوفا من نشر القضية على الرأى العام وخاصة بعد الحكم الذى يدين ضمنيا الحكومة المصرية والإجراءات المتبعة ضده.