علم اليوم السابع أن نيابة الأموال العامة طلبت من مجموعة البنوك الدائنة لرامى لكح رجل الأعمال المقيم بالخارج، محاضر التصالح الموقعة مع رجل الأعمال بناء على عقود التسوية الموقعة معه، فى ضوء الإجراءات التى تجريها نيابة الأموال العامة لإغلاق ملف تسوية رجل الأعمال بمكتب النائب العام.
وقال مصدر إن البنوك الدائنة وعددها 22 بنكا بدأت فى إرسال محاضر التصالح إلى نيابة الأموال العامة وبعضها الآخر يسرع فى عمليات التوقيع على محاضر التصالح لإرسالها لنيابة الأموال العامة، فيما رفض المصدر الحديث عن البنوك التى تمكنت من إرسال محاضر التصالح للنيابة حتى الآن.
يذكر أن النائب العام تلقى الأسبوع الماضى تصديق البنك المركزى المصرى على التسويات التى تمت مع لكح خلال الفترة الماضية، على أن يستكمل النائب العام إجراءات إغلاق الملف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
رجل الأعمال رامى لكح
كتب مدحت عادل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
