قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، إن مسئولية تنفيذ الحكم الصادر لأبوعمر المصرى ضد عناصر المخابرات الأمريكية والإيطالية بالسجن تقع على عاتق القضاء وأجهزة الشرطة الإيطالية، ورغم أن أبو عمر المصرى يحمل الجنسية المصرية، إلا أن مصر ليس لها أى دخل فى هذا الشأن، إلا من باب الحماية الدبلوماسية لمصالح أبنائها وحماية حقوقهم.
وأوضح الدكتور رفعت أن مصر لا يحق لها ملاحقة عناصر المخابرات الأمريكية الصادر ضدهم الحكم، وربما تتدخل مصر بشكل غير رسمى فى الضغط على الحكومة الإيطالية لتنفيذ الحكم دون أن يكون لها يد مباشر فى القضية، مشيرا إلى إمكانية انتهاء القضية بالتعويض المادى أو التفاوض المالى بين أبو عمر والجهات المسئولة.
ومن جانبه قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق السابق، إن الحكم سيتم تنفيذه مدنيا فى المقام الأول، وليس جنائيا، موضحا أن الحكم الصادر يتعين على جهة الإدارة العامل لديها هؤلاء دفع الغرامة، والتعويض المالى.
أضاف الدكتور حلمى أن القضية ليست مسألة شخصية، ولكنها تتعلق بجهة العمل والتعويض يتم دفعه بشكل تضامنى، وليس بمفهوم التقسيم بينهما، لكن الجهة التى تمتلك المال وهى بالطبع جهة العمل التى يعمل بها أعضاء المخابرات هى التى تدفع المنصوص عليه فى الحكم، أما فى حالة عدم الدفع فعلى أبو على المصرى والمحكمة الإيطالية الصادر منها الحكم تحريك دعوى أخرى لملاحقة المحكوم ضدهم لتنفيذ حكم التعويض.
وذكر الدكتور حلمى أنه يمكن قياس هذا الحكم على الحالات التى تم اختطافها فى إيطاليا أو أى دولة أوروبية بموجب قرارات الملاحقة التى قامت بها المخابرات الأمريكية خلال السنوات الثمانى الأخيرة، بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، كما يعد الحكم من الناحية القانية فرصة لتطبيق الاتفاقيات التى استند عليها فى الحكم كمبدأ عام، عندما تخرج حيثياته سيتم تفنيد دور مسئولية كل جهة.
يذكر أن محكمة "ميلانو" أدانت 23 عنصراً سابقاً فى الـ"سى. آى. إيه" وإيطاليين اثنين غيابياً، بالسجن خمس سنوات فى قضية اختطاف الإمام المصرى أبو عمر من إيطاليا عام 2003، والحكم على المسئول السابق للـ"سى. آى. إيه" فى ميلانو آنذاك روبرت سيلدون لادى بالسجن ثمانِ سنوات، وذلك لاختطافهم"أسامة حسن نصر" المعروف بأبو عمر المصرى الذى يحظى بحق اللجوء السياسى فى إيطاليا، وذلك فى 17 فبراير 2003 من أحد شوارع ميلانو، وتم نقله إلى قواعد أمريكية فى إيطاليا ثم فى ألمانيا قبل أن يتم ترحيله إلى مصر، حيث سجن لمدة أربع سنوات.
إيطاليا مسئولة عن تنفيذ الحكم الصادر لأبو عمر المصرى
الخميس، 05 نوفمبر 2009 11:09 م