>> صفر المونديال والضبعة وهايدلينا والعبَّارة وقطار الصعيد.. أهم القضايا التى تشكلت لها لجان أدانت الحكومة ولا يعرف أحد مصير توصياتها
>> أغلب التوصيات تدين الحكومة ومعظمها يلقى فى أدراج المكاتب أو صناديق «الزبالة»
ما هو مصير تقارير لجان تقصى الحقائق وماهى أهم اللجان التى تم تشكيلها وأين ذهبت توصياتها وهل تأخذ الجدية اللازمة من جانب أعضاء البرلمان والحكومة؟.. الواقع يؤكد أن غالبية توصيات تلك اللجان يتم وضعها فى أدراج الحكومة أو سلة المهملات، والدليل حادث تصادم القطارين فى العياط الأيام الماضية، والذى أدان الحكومة فى عدم تنفيذها تقرير لجنة تقصى الحقائق فى حادث قطار العياط عام 2002 وأدان مجلس الشعب فى الوقت نفسه لعدم متابعته تلك التقارير بعد إحالتها للحكومة.
أكثر من عشرة تقارير للجان تم وضع توصياتها طى النسيان وأصبح مصيرها أرفف مكتبة مجلس الشعب رغم ما يبذله النواب من جهد فيها وتكلفة مالية بسبب الزيارات والاجتماعات والورق الذى يتم طبعه، نذكر من هذه اللجان فى عام 96 اللجنة التى شكلت حول مصير أرض المفاعل النووى بالضبعة برئاسة اللواء ممدوح فودة حين كان البدو يطالبون بالحصول على تلك الأراضى، حيث يؤكد النائب أحمد أبوحجى والذى كان مشاركا فى اللجنة أنها أوصت بضرورة تنفيذ إقامة محطة نووية على أرض الضبعة ورفضت إعطاء الأرض للبدو، ولكن للأسف لم يتم تنفيذ المحطة النووية، صحيح أن الأرض لم تذهب إلى البدو ولكنها الآن يبدو أنها ستذهب لرجال الأعمال.. يعنى التوصية سارت إلى الأسوأ.
وفى مجلس 90/95 تم تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الصرف فى الإسكندرية فى البر والبحر، وفى المجلس نفسه شكلت لجنة حول مخالفات مالية وإدارية بقرية «مرحبا» ببورسعيد بناء على اتهام نواب بورسعيد وقتها بتورط المحافظ فى تلك المخالفات.
وفى مجلس 2000 /2005 تم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ما تم إنفاقه على تطوير ديكور مكتب وزير الصناعة وقتها على الصعيدى، وأيضا لم يحاسب أحد فيها، وفى المجلس نفسه تم تشكيل لجنة أخرى حول شركة إسكندرية لإنتاج الإطارات والتى كان سيتم بيعها، وأسفرت اللجنة عن وقف بيع الشركة.
وفى عام 2005 تم تشكيل لجنة تقصى حقائق حول صفر المونديال برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير شئون المجالس النيابية ووضعت العديد من التوصيات وتم إعلانها فى مؤتمر صحفى كبير فى مجلس الشعب وأعلن وقتها شهاب أنها بداية لإصلاح مسار كرة القدم، لكن كما هو الحال مرت الأيام ونسى الجميع حتى ما كتبوه، فكان من بين توصيات التقرير -كما يقول الدكتور جمال الزينى نائب الوطنى- إلغاء المجلس القومى للشباب والرياضة وإنشاء وزارة تجمع المجلسين، ويبدى الزينى تعجبه من عدم تنفيذ التوصيات، ويشاركه هذا التعجب الدكتور حمدى حسن نائب الإخوان الذى يؤكد أن مصير توصيات تلك اللجان صندوق «الزبالة»، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية تحميها الأغلبية، تؤيد تلك التقارير.
وفى عام 2006 تم تشكيل لجنة تقصى حقائق حول كارثة العبارة والتى قدمت تقريرها النهائى عام 2007 والذى حمّل الحكومة المسئولية عن الكارثة، ولكن للأسف التقرير لم يطرح للمناقشة وانتقل المجلس لجدول الأعمال، التقرير تضمن 12 توصية من أهمها إنشاء مجلس أعلى لسلامة النقل، وهى التوصية نفسها التى أوصت بها لجنة تقصى الحقائق حول كارثة قطار الصعيد عام 2002، ورغم اتفاق لجنتى تقصى حقائق على هذه التوصية فإنها لم تنفذ حتى الآن، حيث يؤكد النائب حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والذى ترأس اللجنتين أهمية هذا المجلس فى دراسة الحوادث الجسيمة ومراجعة قواعد تحكم السلامة ويتبع رئيس الوزراء ويكون لأعضائه حصانة ضد العزل. أيضا من توصيات تقرير العبارة كانت مطالبة الحكومة بالتحقيق فى المسئول عن التقصير فى تلقى إشارات الاستغاثة وهو ما لم يتم حتى الآن، أما المفارقة فكانت فى تنفيذ الحكومة توصية التقرير الخاصة بإنشاء شركة لنقل العبارات.
وفى عام 2007 تم تشكيل لجنة تقصى حقائق من لجنتى الصناعة والطاقة والصحة التى شكلها مجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين حول الاتهام الذى وجهه عدد من النواب بشأن أكياس الدم الفاسدة التى وردتها شركة هايدلينا إلى وزارة الصحة، قدمت تقريرها فى مايو 2007 وتضمن عددا من التوصيات التى لم تنفذ أيضا، مثل أن المواصفات الخاصة بمناقصات وزارة الصحة بالنسبة لكثير من المستلزمات الطبية مواصفات عامة وأنها تحتاج إلى تعديل جوهرى وأنها لا تكفى لشراء كيس دم يتحكم فى مصير إنسان، وأشار التقرير إلى اعتراف الدكتور عبدالرحمن شاهين وكيل وزارة الصحة من أن الوزارة كلفت أحد المتخصصين بالهندسة الطبية ببناء قاعدة معلومات للمواصفات الفنية الدقيقة لما يقرب من 20 ألف مستلزم طبى يستخدم فى وزارة الصحة ولكنه اعترف أيضا أنه حتى الآن لا تتوافر قاعدة معلومات بمواصفات قياسية دقيقة لهذه المستلزمات، وطالبت اللجنة بضرورة الإسراع فى الانتهاء من إعداد هذه المواصفات الفنية التى تحمى حياة المواطنين ومن النقاط المهمة التى أشارت إليها اللجنة وطالبت بمعالجتها، هى عدم وجود سجل لقيد العينات الواردة مع العطاءات المقدمة بالمناقصة، وذكر التقرير أن ذلك مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات، كما أنه يؤدى لإحكام الرقابة على العينات المقدمة بالمناقصة وعدم ضمان المحافظة عليها لعدم استبدالها ومن التوصيات العديدة التى يطالب النواب بها، إنشاء مجالس عليا أو هيئات لحل بعض الأمور.
أما النائب المستقل مصطفى بكرى فأكد أنه قام بزيارة مع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب للتحقيق فى الأحداث التى شهدتها سيناء العام الماضى بين البدو والأمن، وقد وضعت اللجنة عددا من التوصيات، ولكن كما يقول بكرى فإن الاستجابة فقط كانت فى الإفراج عن حالات من المعتقلين، أما فيما يتعلق بجوهر المشكلة وهى تمليك البدو الأراضى وعمل مشروعات تنموية لأهالى سيناء، فهو لم يحدث.
