الوطنى يقترح تمويل التأمين الصحى من مبيعات السجائر

مفارقة غريبة شهدتها ورقة الصحة بأمانة السياسات بالحزب الوطنى، ضمن الأوراق التى قدمت خلال المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى، ففى الوقت الذى تهدف فيه الورقة لتقديم خدمات وقائية للمؤمن عليهم للوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة كضغط الدم والآثار السلبية للتدخين، حددت الورقة نسبة من قيمة كل علبة سجائر وطنية أو أجنبية مباعة بالسوق المحلى كأحد مصادر التمويل للنظام الجديد، إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم وحصة أصحاب الأعمال ومساهمات المؤمن عليهم فى ثمن الأدوية وتكلفة عناصر الخدمة الطبية، بالإضافة لعائد استثمار أموال هيئة التأمين الصحى.

ووضعت الورقة التى أعدتها لجنة الصحة بأمانة السياسات بالحزب عددا من الأهداف التى يستهدف القانون الجديد تحقيقها، منها تقديم خدمات علاجية تشمل كافة أنواع العلاج الطبى، وخدمات تأهيلية التى تساعد المريض على استعادة حالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة مثل العلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية.

وأشارت الورقة إلى أنه تم الانتهاء من الإطار التشريعى اللازم لتطبيق النظام الجديد، تمهيدا لعرضه على البرلمان خلال الدورة التشريعية القادمة، وفى هذا الإطار وضعت الورقة عددا من المبادئ التى تؤكد على أهمية وضرورة الالتزام بها عند صياغة القانون المقترح، بحيث يعتبر نظام التأمين الصحى الاجتماعى، إلى جانب الالتزام بمبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة وإعطاء المواطن الحق فى اختيار مقدم الخدمة.

وأوضحت الورقة أنه لابد أن تلتزم صياغة القانون بالأخذ بمبدأ التدرج فى تطبيق النظام الجديد مع تحديد فترة انتقالية للتنسيق بين الجهات المشتركة وتأهيل المستشفيات تدريجيا خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ تطبيق النظام الجديد بكل محافظة، وإنشاء هيئة قومية لتنظيم ومراقبة جودة الخدمات الصحية، بخلاف تأهيل وتدريب الصيادلة والأطباء وكادر التمريض.

وأكدت الورقة أن مسودة القانون جاءت نتيجة لمناقشة اجتماعية، وشارك فيها العديد من النقابات والأحزاب.