كشفت ورقة المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان لأمانة السياسات بالحزب الوطنى عن دعوة الحزب للحكومة لتبنى القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، مطالبًا بأن تتخذ الحكومة كافة الإجراءات والخطوات الملائمة التى تؤدى إلى تبنى إصلاح تشريعى يواجه قضايا الوضع الراهن للأقباط، ويحظى بقبول جميع الطوائف المسيحية.
وقد وضع الحزب استكمال حركة التحديث التشريعى فى مجال الأحوال الشخصية على قائمة ورقة المواطنة استجابة منه لاحتياجات المجتمع، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية الحالى يحتاج لتطوير وتغيير، وأكدت الورقة أن القانون الحالى يتطلب تدخلا تشريعيا بنصوص إضافية تفصيلية تستجيب للقضايا المعاصرة.
كما وضع الحزب خلال ورقة أمانة السياسات مجموعة من الأفكار لتطوير التشريع فى مجال الأحوال الشخصية للمسلمين منها نصوص تعرف أحكام الخطبة والالتزامات الناشئة عنها واستكمال النصوص المرتبطة بالزواج، ومراجعة المواد القانونية المرتبطة بتوثيق عقد الطلاق لضمان الالتزام بها، إلى جانب مواجهة الثغرات التشريعية والإجرائية التى ظهرت من تجربة قانون الخلع، كما تطرقت الورقة لضرورة مراجعة قوانين رؤية الطفل وحقوق رؤية الطفل للطرف غير الحاضن.
أحمد عز أمين التنظيم بالوطنى
كتبت إحسان السيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة