الخارجية: زيارة نظيف لإثيوبيا لم تلغ.. وملف مياه النيل لم يخرج من الوزارة

"هل نجح ليبرمان فى تأجيل زيارة د.أحمد نظيف لإثيوبيا؟ هذا هو السؤال الأكثر جدلا فى الصحف الأفريقية خاصة "أثيوبيان تايمز"، التى تحدثت عن وعود وحوافز إسرائيلية لعدم التعاون بين أديس أبابا والقاهرة، وهو ما نفته وزارة الخارجية.

السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية قالت لليوم السابع
"لا صحة لهذا الأمر والزيارة لا تزال قائمه، وإنما تأجلت لموعد آخر سيتم الاتفاق عليه أثناء وجود رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوى فى مدينة شرم الشيخ الأسبوع المقبل للمشاركة فى منتدى الصين - أفريقيا".

أوضحت منى عمر أن الزيارة التى كان مقرراً لها النصف الثانى من أكتوبر الماضى تأجلت لوجود زيناوى خارج إثيوبيا فى هذا التوقيت، لمشاركته فى قمة المهاجرين فى أوغندا، كما أنه لم يكن بالإمكان تقديم موعد الزيارة، مما أستدعى التأجيل .

و كشفت منى لليوم السابع عن تكثيف مصر لمباحثاتها مع دول حوض النيل، قبل عقد الجولة الأخيرة من التفاوض حول الاتفاقية الإطارية والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ فى شهر فبراير المقبل، وقالت أن وفداً مصرياً رفيع المستوى ضم ممثلين لمؤسسات الدولة أنهى السبت الماضي جولة قام بها فى أوغندا وإثيوبيا تتعلق بالتفاوض حول ملف مياه النيل، مشيرة إلى أن هذا الوفد كان مقرراً أن يزور تنزانيا، لكن تم الاتفاق على موعد آخر.

يذكر أن هذا الوفد الذى رفضت منى عمر تحديد الشخصيات التى شاركت فيه، بدأ زياراته وأنهاها سراً، دون أن يكشف عنه من وزارتى الخارجية والرى اللتين يتوليان ادارة ملف مياه النيل فى الوقت الحالى.

منى عمر قالت إن التفاوض مع دول الحوض ما زال سارياً، نافية فى الوقت ذاته ما تردد عن إبعاد وزارة الخارجية عن ملف مياه النيل، قبل أن يعاد إليها الملف مرة أخرى بعد فشل وزارة الرى فى التفاوض، وقالت "إن وزارة الرى تقوم بجهدها فى هذا الموضوع، خاصة فى مفاوضات الاتفاق الإطارى، وعملوا خلال الفترة الماضية على حل التعقيدات التى واجهت تلك المفاوضات، ولكن عندما وصل الأمر إلى بعض الصعوبات واستدعت تدخل مؤسسات الدولة الأخرى لمحاولة تخطى هذه العقبات، تدخلت وزارة الخارجية ووجهات أخرى فى الدولة، لكن هذا لا يعنى أننا كنا بعيدين عن تلك المفاوضات أو عن ملف النيل، فبداخل وزارة الخارجية نائب لمساعد الوزير للشئون الأفريقية لشئون مياه النيل، وقمنا خلال الفترة الماضية بتوسيع اختصاصات هذا القطاع ليشمل دول حوض النيل"، مؤكدة على أن "الملف لم يختف من وزارة الخارجية فى أى وقت".