وقالت الأسر فى مذكرة بعنوان "تظلم من إجحاف لحقوقنا" والمرسلة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول والعاملين معه، إنه منذ فترة العشرين عام الماضية وفى وجود المحافظ الأسبق عبد الرحيم شحاتة والذى ساهم فى تحويل منطقة المنيرة الغربية من المناطق العشوائيات إلى المناطق السكنية التى لا يقل عددها عن المليون مواطن، مضيفا أنه تم توصيل المياه والمجارى إلا أن جميع القائمين على وزارة البترول رفضوا توصيل الغاز، بحجة عدم وجود مكان لدخول ماسورة الغاز إلا من أسفل سكة حديد الصوامع.
ولفت الأهالى إلى أن مبررات منع الغاز عنهم غير منطقية لوجود قنطرة قديمة تسع ترعتين مياه عرضها عشرون مترا كانت أسفل السكة الحديد ودخلت عبرها المجارى والمياه وهم الأكبر حجما وكثافة من ماسورة الغاز ، مشيرين أنه سيتم تدبير الأمور هذه لكى يدخلوا الغاز من الناحية البحرية "الوراق" لأنها قريبة من محطات توزيع كبيرة وفيها الإدارة بالكامل ومنذ عشرين عاما.
وأشار الأهالى أن الغاز يباع فى جميع المناطق الجمهورية بـ2,5 جنيه إلا أنه يباع لهم عبر الاسطوانات التى تجاوز سعرها 12 جنيها فى الأيام العادية و20 جنيها فى المواسم، مؤكدين أنهم تقدموا بشكاوى عديد منذ تطوير المنيرة الشرقية فى عهد المحافظ عبد الرحيم والذى كانت تستبدل الأنبوبة فى عهده بالتوصيلة، حيث تأخذ الشركة المنفذة أنبوبة البوتوجاز وتدخل مكانها الأنبوبة نقطة التوصيل وذلك بمقابل 57 جنيها فقط فى حين تطالب الشركة المنفذة والمحافظة مبلغ 1200 جنيه كمقدم فقط غير باقى المصروفات.
وأوضح الأهالى أن سبب اعتراضهم على وزير البترول ومحافظ الجيزة هو السماح للمتعاطين للمخدرات والموزعين وأرباب السوابق بدخول بيوتهم وشراء الغاز بأسعار مضاعفة لمدة عشرين عاما وعدم حمايتهم وفقا للدستور من تلك الفئة الضالة، كما وصفوها، موضحا أن الأسعار 10 جنيهات فى 12 شهرا فى 20 سنة تعبر عن أن القيمة الإجمالية تساوى مقدم 15 عاما من سعر الغاز ومتوسط استهلاك أعلى من الدقى والمهندسين.
وفى النهاية طالبت الأسر فهمى بدفاتر المحاسبات وتاريخ دخول الغاز وتوصيل الغاز الطبيعى لهم بالشروط السابقة والتى وردت فى جميع أنحاء الجمهورية "استبدال باستبدال"، كما يتم محاسبتهم وعمل دفاتير خاصة لمدة 15 سنة لأنهم يمتلكون رصيدا سابقا وأنهم لن يدفعوا مليما إلا بعد محاسبتهم "أكتوارى"، مؤكدين أن هذا مطلب أساسى لن يتنازلوا عنه وإلا سيرفضون توصيل الغاز لهم.
من جانبه، أكد المهندس محمد غنيم أحد سكان المنيرة الغربية، أن حملة التوقيعات تطالب وزير البترول بتوصيل الغاز مجانا لمدة خمسة عشر عاما لأهالى المنطقة، وذلك مقابل ما دفعه الأهالى من فارق أثناء شرائهم أسطوانات الغاز التى تقدر بـ12 جنيها منذ توصيل الغاز إلى المناطق المجاور.
وتساءل غنيم: "كيف يشترى مواطن فقير غازاً بمعدل 40 جنيهاً إلى 50 جنيهاً فى الشهر، فى حين هناك طبقة غنية تحصل عليه بمقابل لا يزيد عن خمسة جنيهات"، مضيفاً أنه بعد الانتهاء من حملة التوقيعات التى إن لم تقابل باستجابة من قبل المسئولين، سيطالب الاهالى بإقالة وزير البترول.
فى حين رد محمود على، مدير الاتصالات بشركة "أوفر سيز غاز" على مطالب الأهالى أن محافظة الجيزة بدأت توصيل الغاز الطبيعى لـ150 ألف مواطن محروم من الغاز الطبيعى بنفس المنطقة السابقة بشمال الجيزة، وذلك عن طريق الشركة "أوفر سيز غاز" الموكل إليها توصيل الغاز بالجيزة بدأت فى أعمال التوصيل للغاز فى منطقة المنيرة الغربية بإمبابة، موضحا أنه تم البدأ فى أعمال الحصر لأهالى أحياء الوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة "أرض اللواء" وترقيم منازلهم لبدأ توصيل الغاز لهم وجارى أعمال الحصر والترقيم للمبانى والمنشآت بالأحياء الثلاثة السابقة، وفور الانتهاء من أعمال الحصر سيتم البدء فى أعمال التوصيل للمواطنين، وبأسعار مميزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة