حكومة الإمارة لا تضمن مجموعة دبى العالمية

قال مدير عام دائرة المالية عبد الرحمن آل صالح فى دبى اليوم الاثنين، إن حكومة الإمارة لا تضمن مجموعة دبى العالمية التى طلبت تجميد استحقاقاتها المالية.

وقال آل صالح إن "دبى العالمية تأسست كشركة تجارية مستقلة، وصحيح أن الحكومة هى المالك، ولكن بحكم أن للشركة نشاطات متعددة ومعرضة لأنواع متعددة من المخاطر، لذلك كان القرار منذ التأسيس أن الشركة غير مضمونة من الحكومة".

وذكر أن "تعامل الشركة مع جميع هذه الأطراف كان مبنيا على هذا الأساس"، وأشار آل صالح إلى وجود "خلط إعلامى كبير بين المجموعة وحكومة الإمارة".

وقال إن "دبى العالمية شركة تأسست على أسس تجارية، وكانت جميع تعاملاتها مع المقرضين والمستثمرين تقوم على هذا الأساس"، كما كانت "تحصل على التمويل بناء على وضعها التجارى وجدوى مشاريعها".

كانت حكومة دبى أعلنت الأربعاء أنها ستطلب من الدائنين تجميد الاستحقاقات المالية لمجموعة دبى العالمية، ما تسبب بصدمة فى الأسواق العالمية، مع زيادة المخاوف من تعثر الشركات التابعة لحكومة دبى فى سداد ديونها.