العدل السويسرية: الحظر لا يمس المآذن المقامة

أكدت إيفلين ويدمر، وزيرة العدل السويسرية، أن نتيجة الاستفتاء التى انتهت إلى موافقة السويسريين على حظر بناء مآذن جديدة، لا تنطبق على المآذن الأربعة القائمة بالفعل فى سويسرا،كما لا تنطبق على بناء مساجد جديدة، قائلة "إنه من الممكن بناء مساجد وأماكن عبادة فى إطار التخطيط المكانى".

كانت اليوم السابع قد أجرت اتصالاً هاتفياً بالمتحدث باسم مجلس الوزراء السويسرى أندريه سيمونازى الذى رفض الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالموضوع، واكتفى بإرسال البيان الصادر عن ويدمر الذى قالت فيه "المسلمون فى سويسرا أحرار فى ممارسة معتقداتهم كما كان من قبل، وهذا القرار هو فقط موجها ضد بناء المآذن الجديدة، وهو لا يعتبر رفضا للمجتمع المسلم، أو الدين أو الثقافة".

مشيرة إلى أن الحريات الأساسية مكفولة بموجب المادة 15 من الدستور الاتحادى السويسرى وهو ينطبق على جميع الأديان، كما أن فرض الحظر على بناء المآذن الجديدة لا يكون له أثر على تقييد حرية العقيدة الإسلامية إلى العالم الخارجى من خلال إقامة المئذنة، وأن حرية الفرد فى اعتناق الإسلام والإيمان فى ممارسة شعائر الدين وحده أو بالاشتراك مع آخرين لا يتأثر بحظر البناء بأى شكل من الأشكال.

واعتبرت وزيرة العدل السويسرية أن نتيجة الاستفتاء جاءت للتعبير عن انعكاس للمخاوف والشكوك التى توجد بين السكان من أن الأفكار الأصولية الإسلامية يمكن أن تؤدى إلى إنشاء مجتمعات موازية، والتى تعزلهم عن بقية المجتمع، مؤكدة على أن هذه المخاوف يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

ولفتت ويدمر إلى أن الغالبية العظمى من المسلمين فى سويسرا تقبل تماما النظام القانونى السويسرى، وأنهم سيقبلون بنتيجة الاستفتاء لأنها نتيجة لا يمكن أن تؤدى إلى انعدام الثقة المتبادلة، أو تعميق الإحساس بالتهميش والإقصاء على أساس الاختلافات الدينية والثقافية، لأن هذه الأمور إن وجدت فمن شأنها أن تدمر بلدا مفتوحا، مثل سويسرا، التى تعتمد على العلاقات الخارجية الفعالة، والتى هى أيضا موطن لمجموعة متنوعة من الأقليات الصغيرة داخل أراضيها.

وحول الآثار المترتبة على نتيجة التصويت، قالت ويدمر إن المطروح الآن هو تنفيذ القرار الشعبى واستمرار الحوار المفتوح والبناء بين المجموعات الدينية والاجتماعية والسلطات، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية سبق أن قالت إن فرض حظر البناء يتناقض مع حرية الدين وحظر التمييز المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الثانى). هذه الضمانات الملزمة لسويسرا بموجب القانون الدولى.