التفاصيل كما جاءت فى نص التحقيقات وعلى لسان محمد رءوف عبد العزيز صاحب شركة «وديان» أن المتهم ياسر القاضى ابن شقيقته الجارحى، حصل على صور بطاقات شخصية من أكثر من 7 آلاف مواطن من قرى مركز أبشواى تحت زعم منحهم 50 جنيهًا معاشًا شهريًا، وفوجئ الضحايا بأنه اكتتب بأسماء 2657 منهم فى شركة «المصرية للاتصالات» بإجمالى مبلغ 82 مليون جنيه، وبأسماء فى شركة 3540 «الإسكندرية للزيوت المعدنية» بإجمالى مبلغ 45 مليونا و680 ألف جنيه، وأن هذه العمليات كانت تتم بموجب تفويض وتوكيل عام رسمى صادر من الجارحى للقاضى والأخير زور أكثر من 4 آلاف توكيل ليضارب بأسمائهم فى البورصة بمساعدة شركة «وديان».
وأضاف عبد العزيز أن المتهم قام بالاكتتاب والتوقيع على أوامر الشراء وإيداع قيمة اكتتاب الأسهم، ووقع على أوامر بيعها، فقدمنا شكوى إلى نيابة الشئون التجارية والمالية، باعتبار ما حدث واقعة تزوير، وحصلنا على كشوف حركة تداول أسهم مقدمى الشكوى من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ على المركزى.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم قام بشراء أسهم المصرية للاتصالات بنحو 14.8 جنيه للسهم، وبيعه بنحو 24 جنيهاً، وشراء سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بـ45 جنيهاً، وبيعه بـ90 جنيهاً، ووعد الجيوشى بتفجير مفاجآت جديدة تتعلق بالمضاربة والسمسرة فى شركة أخرى ثار جدل كبير عليها فى الفترة الأخيرة غير «وديان» و«برايم» وهو ما سيساهم فى تغير مسار القضية.
كانت الهيئة العامة لسوق المال، قد طالبت بتحريك دعوى جنائية بتهمة ارتكاب جريمة بيع أسهم دون أوامر من العملاء وما يرتبط بها من جرائم، ضد شركتى السمسرة، وهو ما اضطر المحكمة الاقتصادية التى نظرت القضية الأسبوع الماضى إلى تأجيلها إلى جلسة 7 و14 مايو للاطلاع، فيما تجرى نيابة بولاق الدكرور حالياً التحقيقات فى الشق الجنائى فى القضية والخاص بالنصب على المواطنين.
