"الموظف بيدلع مش عايز يشتغل" كانت هذه كلمات الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، مؤكدا أن العديد من الموظفين يتكاسلون فى خدمة المواطنين ويتحججون بأن شبكة الإنترنت غير موجودة لعدم إتمام مصالح الجماهير، وأن الأمر يحتاج إلى المزيد من الانضباط قائلا "يا ريت ضباط الشرطة هم اللى يكونوا مكان الموظفين المدنيين، حتى يكون هناك انضباط".
وقال درويش اليوم خلال افتتاح وحدة الحاسبات المؤمنة التى تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة الداخلية الأحوال، وذلك بهدف إتاحة خدمات الرقم القومى للجهات الحكومية مع ضمان جميع وسائل التأمين والسرية أن هذه الخدمة سوف تمكن الحكومة من أن تتحدث مع بعضها داخليا وتساءل: لماذا يضطر المواطن أن يقوم باستخراج ورقه من جهة حكومية ليقوم بتسليمها فى جهة حكومية أخرى؟" مشيرا إلى أن تبادل البايانات بين الجهات الحكومية سوف يوفر المزيد من الوقت والجهد.
من ناحية أخرى، قال اللواء مصطفى راضى رئيس مصلحة الأحوال المدنية، أن ربط البيانات بين الاحوال المدنية ووزارة التربية والتعليم سوف يتيح معرفة المتسربين من التعليم، وكذل ربط قاعدة البيانات بوزارة التضامن سوف تساعد فى حصر الأسر الأولى بالرعاية التى مات ربها.
وأشار اللواء راضى إلى أن تجديد بطاقة الرقم الثومى أمرا مهما لأن هناك العديد من التغيرات تطرأ على المهنة وعلى عنوان السكن، وكذلك الحالة الاجتماعية والوظيفة، وأنه تم تحديد سبع سنوات هى العمر الافتراضى للبطاقة، لأن المادة المصنوع منها البطاقة صلاحيتها من خمس إلى 7 سنوات.
وأضاف الدكتور درويش، أن المواطن المصرى لا يتطوع من نفسه لتحديث بياناته لذلك فإن تجديدها أمر أصبح إجباريا.
الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة