الشركات والبنوك تقاضى "الضرائب العقارية"

علم "اليوم السابع" أن اتفاقا مبدئيا جرى بين مجموعة من الشركات العامة والبنوك لمقاضاة مصلحة الضرائب العقارية أمام المحكمة، فيما يتعلق بمطالبات المصلحة بملايين الجنيهات على العقارات المملوكة لهذه الجهات، تطبيقا لقانون الضرائب العقارية القديم.

ومن أهم الجهات التى تعتزم رفع دعاوى قضائية "الشركة القابضة لمياه الشرب، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبنك مصر، وبنك ناصر".

وتستند هذه الجهات فى دعواها إلى أن قانون الضرائب العقارية يعفى العقارات المملوكة للدولة سواء أكانت ملكية خاصة أو عامة من الضريبة العقارية، ومع ذلك تطالب المصلحة هذه الجهات بالضريبة على العقارات المملوكة لها.

وأكد السيد إسماعيل، مدير عام الأملاك بشركة مياه الشرب بالقاهرة، فى تصريح لليوم السابع أن التقاضى أصبح السبيل الوحيد للحصول على حق الشركة بالإعفاء من الضريبة العقارية، بعد أن أغلقت جميع السبل أمام المسئولين القانونيين للتفاوض مع مصلحة الضرائب العقارية.

وأشار إسماعيل إلى أن تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد سيفتح أبواب المحاكم على مصراعيها ضد مصلحة الضرائب العقارية، بسبب غموض القانون، خاصة فيما يتعلق بالتقييم العقارى.