تواصل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب فى اجتماعها يوم الاثنين القادم برئاسة أحمد أبو طالب رئيس اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون حماية الآثار الصادر عام 1983.
ومن أبرز التعديلات: تشديد عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج، أو الاشتراك فى ذلك إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بعد أن كانت فى القانون القائم الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.. وكذلك المعاقبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألف إلى 10 آلاف جنيه لكل من وضع إعلانات على الأثر أو كتب أو وضع دهانات عليه أو أتلفه بطريق الخطأ.
وتؤكد التعديلات على أن جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر الأجنبية هى ملك للدولة مع إلغاء الفقرات الخاصة بمنح مكافآت،أو 10% من الآثار التى تم اكتشافها التى لها ما يماثلها إلى البعثات الأجنبية التى قامت بالحفر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة