موانىء نهرية للمستثمرين بنظام(بى.أو.تى)

تسلمت الهيئة العامة للنقل النهرى من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدراسة الشاملة حول "المخطط العام لنهر النيل".

وذكرت الهيئة ، فى بيان لها ، أن الدراسة تتضمن طرح عدد من الموانىء النهرية بنظام حق الانتفاع (بى.أو.تى) التى تكون جاهزة للطرح تباعا على المستثمرين.

وتشمل المرحلة الأولى 6 موانىء من بينها ثلاثة موانىء بوجه بحرى وهى: "النهضة" و"امتداد النهضة" بالإسكندرية وميناء "صهرجيت" بميت غمر فى الدقهلية، بالإضافة إلى ثلاثة موانىء نهرية بوجه قبلى وهى :ميناء "قنا" بمحافظة قنا وميناء "أسيوط" بمحافظة أسيوط وميناء "سوهاج" بمحافظة سوهاج.

وأضاف البيان أنه تحدد يوم 10 ديسمبر المقبل لتلقى العروض الخاصة بأول مزايدة عامة أمام المستثمرين المصريين وشركات القطاع الخاص المصرية بنظام حق الانتفاع لإنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم كل من ميناءى النهضة النهرى بمحافظة الإسكندرية وميناء "قنا" النهرى بمحافظة قنا وقد سحب عدد من الشركات كراسات المزايدة.

وأوضح البيان أن ميناء النهضة يقع على ترعة النوبارية جنوب محافظة الإسكندرية وتبلغ مساحته حوالى 30 فدانا بطاقة تخزينية أكثر من نصف مليون طن وطاقة تداول سنوى 14 مليون طن .. أما ميناء "قنا" فيقع على طريق نجع حمادى على بعد 15 كم من مدينة "قنا" وتبلغ مساحته حوالى 15 فدانا.

وأكد البيان سعى الهيئة لمضاعفة طاقة النقل النهرى إلى 50 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة، بما يعادل عشرة أضعاف طاقتها الحالية لتشكل نسبة 10% من إجمالى عمليات نقل البضائع فى مصر بعد الانتهاء تماما من أعمال البنية الأساسية للملاحة فى النيل.

وأشار البيان الى أن دراسات الجدوى أثبتت أن الاستثمار فى مشروعات الموانىء والملاحة النهرية ذو عائد اقتصادى كبير على المستثمرين وعلى الدولة حيث تتكامل خدمات النقل النهرى من بناء وصيانة وعمرات للوحدات النهرية. وعدد بيان الهيئة العامة للنقل النهرى مميزات النقل النهرى حيث تتوافر إمكانية التصنيع المحلى ويصل المكون المحلى فى الموانىء النهرية إلى أكثر من ثلاثة
أرباع ، كما أن كلفة نقل البضائع بالنقل النهرى تصل إلى أقل من نصف تكلفتها بوسائل النقل البرى.

ويمكن من خلال النقل النهرى نقل حاملات ذات أطوال وأوزان غير تقليدية تتعدى 30 مترا طولا و400 طن وزنا، وفوق ذلك فهو صديق للبيئة حيث يقل استخدام الوقود الملوث للبيئة إلى أدنى درجة ممكنة.

وتشير الدراسة التى أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا حول "المخطط العام لنهر النيل" إلى تصور لما يمكن تداوله من بضائع بكل ميناء من الموانئ المقترحة من حيث تحديد مساحة التخزين بالميناء وتحديد مساحة الطرق والأرصفة ومساحة منطقة الصيانة.

وأوضحت أن الأسمنت والقمح والحجر الجيرى والأرز والفوسفات الصخرى والقطن الخام والعلف، هى البضائع الأكثر تداولا بين المحافظات الواقعة على نهر النيل، وتمثل نسبة 4.5 فى المائة من إجمالى كميات البضائع المتداولة فى مصر، مشيرة إلى أن النقل النهرى يمكن أن يساهم فى نقل ما نسبته 10 فى المائة من إجمالى كميات البضائع المتداولة، فى حال استخدامه لنقل مواد البناء، بالإضافة إلى باقى أنواع البضائع التى يمكن أن تنقل نهريا.

ونوهت الدراسة بأن مصر يوجد بها أكثر من 50 ميناء نهريا معظمها صالح للعمل، إن لم يكن يعمل فعليا، مشيرة إلى أن وزارة النقل تعتزم طرح المزيد من الموانئ النهرية على القطاع الخاص، لتحقيق حجم تداول أوسع للبضائع نهريا بمختلف وسائل النقل الداخلى.

وطالب الخبراء بضرورة ضمان عمق المجرى الملاحى بما يتناسب مع استمرار أعمال النقل النهرى طوال العام والانتهاء من العلامات المضيئة المحددة للمجرى الملاحى، مما يتيح استخدامه ليلا ونهارا وتطوير أساطيل النقل النهرى العاملة حاليا للحفاظ على سلامة المجرى الملاحى، ووضع المواصفات المناسبة للوحدات النهرية، التى يتم تصنيعها للعمل فى نهر النيل، سواء كان لنقل الركاب أو البضائع لتفادى الحوادث التى تؤثر سلبا على حركة الملاحة.