محلى حلوان يحذر من نصب شركات الأراضى

حذر المجلس المحلى لمحافظة حلوان من خطر شركات تقسيم الأراضى والتى تنتشر فى محافظة حلوان بنصب على المواطنين وببيع أراضى الدولة.

ويوضح بكر طماعة وكيل المجلس المحلى للمحافظة، أن هذه الشركات أصبحت ظاهره تهدد أراضى أملاك الدولة محذرا المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات التى توضع فى الشوارع، مشيرا إلى أن هذه الشركات تكتب أرقام تليفوناتها وعناوينها ومعظمها بدون مقار أو وجود مقار غير مرخصة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة عندما بدأت فى الظهور بدأت من قريتى الشرفا والغمازة الكبرى بمدينه الصف.

ويقول عبد الحميد عمار، إن هذه الشركات تنتشر فى القرى وكلما اتجهنا إلى مدينة حلوان، حيث تستهدف هذه الشركات المواطنين البسطاء، حيث يقوم مجموعة من الأفراد بتقسيم الأراضى ووضع حواجز من الطوب لإيهام المواطنين بملكيتهم لهذه الأراضى، مشيرا إلى أن بعض هذه الأراضى تكون أملاك دولة وبعضها بعقود عرفية غير مسجلة.

ويؤكد عمار أن الشركات التى تعمل فى محافظه حلوان تستهدف الإعلان عن أراضى بناء وليست أراضى زراعية، مؤكدا أن الأسعار تتراوح بين 1200جنيه للفدان وصولا إلى 20 ألف جنيه للفدان.. وأحيانا تصل إلى أكثر من 40 ألف جنيه للفدان فى المناطق المتميزة
والتى تلقى إقبالا كبيرا.

ويضيف عمار أن عقود الملكية لدى الشركات لها عدة أشكال منها (وضع اليد). بمعنى أن الشركة تقوم بوضع يدها على قطعة من الأرض المملوكة للدولة لفترة من الزمن.. ثم تقوم برفع دعوى قضائية تطالب فيها بإثبات ملكيتها لها.. وخلال هذه الفترة التى تمتلئ بالنزاعات القضائية تقوم بتقسيم قطعة الأرض.. وبيعها على المواطنين الضحايا.

أو (التخصيص بالنسبة للأراضى الزراعية وفيه يكون للأرض ملف كامل فى وزارة الزراعة بموافقة جميع الجهات المعنية..وتقوم الشركة بتسديد جزء ضئيل من ثمن الأرض.. على أن تسدد باقى ثمنها عند الزراعة.. لكنها قبل هذه الخطوة تكون جمعت 10 أضعاف سعرها.. وتهرب.. وتضع الضحايا فى نزاع مع وزارة الزراعة..

ويحمل عمار المسئولية كاملة لمحافظه حلوان، مشيرا إلى أنه لابد للمحافظة من الانتهاء من الخرائط الخاصة بأراضى الدولة كى يستطيع أعضاء المجلس المحلى معرفه معرفتها والحفاظ عليها. بالإضافة إلى ضرورة تتبع هذه الشركات من خلال العناوين وأرقام التليفونات التى توضع على الحوائط وتنتشر فى وسائل المواصلات.