شهاب: القطاع الخاص أكثر احترافية من العام

أكد د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، اليوم الأحد، أن مشروع مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المرافق العامة وافق عليه مجلس الوزراء العام الماضى، وتم إقراره فى الأجندة التشريعية لشهر نوفمبر الجارى.

وأضاف شهاب فى تصريحات لليوم السابع أن فكرة المشروع عرضت العام الماضى على مجلس الوزراء، ولكنها تأخرت فى العرض على البرلمان بسبب كثرة المشروعات المقدمة له، وهذا المشروع يجيز للحكومة أن تتعاقد مع شركات القطاع الخاص فى تنفيذ بعض المشروعات فى بعض المحافظات عن طريق المناقصات العامة فى قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.

وعلل شهاب طرح هذا التشريع الجديد لضمان إنضباط وجودة فى أداء العمل معتمداً على أسلوب القطاع الخاص فى إدارة المشروعات بشكل أكثر احترافية، كذلك لاستفادة القطاع العام من مشاركة القطاع الخاص وتبادل الخبرات فيما بينهما.

يأتى اعتماد هذا القانون بالتواكب مع موافقة الحكومة على مشروع قانون فتح اعتماد إضافى بـ10 مليارات جنيه يخصص لمشروعات الصرف الصحى فى إطار رعاية ودعم كل المشروعات الأساسية للمواطنين فى مختلف المحافظات، وستتم إحالة المشروع عقب عيد الأضحى إلى المجالس النيابية أيضا، كما سيتم إحالة مشروع قانون التأمين الصحى الذى تشمل مظلته كل المصريين.