قرر د.محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط، البدء فى إزالة مبنى مجلس مدينة رأس البر، وذلك بناء على طلب أعضاء مجلس محلى محافظة دمياط برئاسة المهندس السيد دياب، بعد أن أصبح المبنى أيلاً للسقوط وغير صالح للاستخدام، وأصبح يمثل خطراً داهماً على حياة المواطنين.
وطلب البرادعى تشكيل لجنة من هيئة التنسيق الحضارى والآثار لفحص المبنى وتحديد تاريخ إنشائه، وأقرت اللجنة أن المبنى غير أثرى ولم يمضِ على إنشائه أكثر من 50 عاماً.
وقرر المحافظ إعادة استغلال أرض المبنى فى مشروع فندق سياحى يخضع لإشراف محافظة دمياط، واستمرار إقامة موظفى المجلس فى مبنى التنشيط السياحى برأس البر.
الجدير بالذكر أن قرار إزالة مبنى المجلس كان محل خلاف كبير بين عدد من المواطنين ومحافظ دمياط، على اعتبار أن المجلس منشأة أثرية، ويجب عدم إزالتها أو بيع أرضها، وقد ثبت عكس ذلك من خلال قرار لجنة التنسيق الحضارى والآثار.
